تحدثت في حلقة ماضية عن الاحتكار وضرره وكنت أنوي العودة لإكمال مابدأته في هذا الموضوع الهام والكبير في حياة الناس وخاصة الضعفة والمحاويج وأصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة وماأكثرهم في دنيا الناس المليئة بالآلام ، والآن أعاود الكتابة فيه فأقول الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ، ومن احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه وروى الحاكم ( أيما أهل عرصة أصبح فيهم إمروء جائع فقد برئت منهم ذمة الله ) وفي صحيح مسلم المحتكر خاطئ والخاطئ المذنب العاصي والعلة في ذلك الإضرار بالمسلمين والتحكم في أرزاقهم وأقواتهم وجاء في الأثر ( من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة ، والاحتكار بمختلف ضروبه وصوره محرم شرعاً ولايعد بحال من الأحوال من البيع الحر الذي أحله الله لعباده ولذا كان الكسب منه خبيثاً لايبارك لصاحبه فيه ، والمحتكر أشبه مايكون بالمرابين من جهة الجشع والطمع والأنانية البغيضة وحب الذات المريضة المتطلعة عروقاًَ إلى إمتصاص الثروات ولو بطرق غير صحيحة ولا مشروعة وقد يزيد المحتكر عن المرابي من جهة القبح والمنع والإثم حيث المحتكر يستغل حاجة الناس إلى الأقوات والأحذية ونحوها من ضرورات الناس وهو بهذا أفضع وأشنع من استغلال الحاجة إلى النقود . والثاني أن استغلال المحتكرين لأقوات الناس ومنافعهم وضرورات حياتهم يعم ضرره جماهير الناس والمرابي مع قبحه يختص الضرر بعدد معين منهم والكل شر مستطير وضرر وعناء كبير وفي الأثر أن المحتكر يضربه الله بالإفلاس أو بأخبث الأمراض وهو الجذام وسيء الأسقام روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند صحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى المسجد فرأى طعاماً منثوراً فقال ماهذا الطعام قالوا طعام جلبت إلينا قال بارك الله فيه وفيمن جلبه قيل ياأمير المؤمنين فإنه قد احتكر قال ومن احتكره قالا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل أمير المؤمنين إليهما فدعاهما فقال ماحملكما على احتكار طعام المسلمين قالاياأمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام فقال فروخ عند ذلك ياأمير المؤمنين أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود أي إلى الإحتكار – في طعام أبداً واما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع قال أبو يحيى المكي راوي هذا الحديث – فلقد رأيت مولى عمر مجذوماً ومما ينبغي ملاحظته وفهمه وإدراكه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الطعام المعروض للبيع طعام المسلمين لأن طعامهم وشرابهم من ضروراتهم وبيعها بثمن مثلها من حق أصحابها وأما إباحتها وعرضها في السوق فهو من الحق العام الذي هو حق للأمة واحتكار السلع أيا كانت إعتداء واضح وصريح على الحق العام وهضم بين حقوق الأمة كلها وإذا كان الإحتكار في مختلف ضروبه وفنونه ومعانيه يعتبر في عرف الشرع المطهر خطأ والخطأ معناه الخروج عن سبيل وتعاليم الشرع الحنيف إن من يحتال على المسلمين من أجل كسب حرام ويحتكر ضروراتهم من أجل أن يغلبها عليهم يعرض نفسه وماله قطعا للتلف والخسران أو بحرمان ماله با الأمراض والأسقام فلا يتمتع به بحال قال تعالى { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم } إنه لايستحق عاجلاً أو أجلاً ماأنذره به الرسول صلى الله عليه وسلم من النقص والإفلاس والأمراض الخبيثه وجاء عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه لما ثقل به المرض جاءه أمير البصرة يعوده فدار بينهما حديث ثم قال أجلسوني ثم قال إسمع ( ياعبيد ) يعني أمير البصرة حتى أحدثك حديثاً لم أسمعه من رسول الله صلى الله وعليه وسلم مرة ولامرتين سمعت رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقول ( من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة فقال عبيدالله لمعقل أأنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين ( وقوله بعظم من النار ) بضم العين وسكون الظاء أي بمكان عظيم من النار – وظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب أن الاحتكار محرم من حيث هو ولا فرق في ذلك بين بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره ، ومما سبق يتبين أن كل من يتاجر في منافع المسلمين وضروراتهم لحياتهم أن احتكارها ليس من البيع ولا من التجارة التي أحلها الله لعبادة بل كسب حرام وأشد خطراً وضرراً على عامة الأمة من الربا المحرم وقد هدد وتوعد صاحبه وأنذر مرتكبه بالإفلاس والأمراض وبنار جهنم يوم القيامة ، والآن تعددت حاجات الناس وضروراتهم واختلفت أحوالهم ومعايشهم والتاجر المسلم يعين إخوانه المسلمين ولايضاربهم ويحتكر ضروراتهم ومطالبهم بحجج واهية ومفلسه والدافع لذلك الطمع والجشع وموت الضمير إن الاحتكار بوجه عام إهدار واضح لحرية التجارة والإستيراد وجعل ذلك حكراً على فئة من المستغلين فهو يمنع غيره أن يجتلب مايجتلبه أو يضع مايصفه وبذلك يتحكم في أرزاق وأسواق المسلمين ، ويفرض هو مايختاره من الأسعار إذ لامنافس فهو يقفل باب الفرص أمام الآخرين والمحتكر يسد الموارد حتى يتمكن من فرض سعر إجباري ولم تعد مصالح الناس وضروراتهم في هذا العصر محصورة في الأكل والشرب بل ظهر ذلك جلياً في كثير من السلع التي تحتاجها الأمة حيث رفع سعرها المحتكرون وأخافوا الناس وعللو ذلك كله بعلل واهية لاتعمد أمام الحقيقة والواقع أساسها الطمع والجشع وحب الذات / أعاذنا الله من ذلك . الدكتور / عبدالحليم بن إبراهيم العبداللطيف