[frame="23 80"][SIZE=4][ALIGN=JUSTIFY] في اجتماع اللجنة المعنية بدراسة وضع سوق السمك في أملج وإقرارها عدد من التوصيات قد خلصت إلى الحل النهائي للمشكلة , وليس المطلوب هنا توصيات بقدر ما نحن بحاجة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه , فمشكلة السمك ( وهي في أملج فقط ) توزعت بين الطمع المشترك بين البائع والمشتري , فالبائع ومن يقف في صفه يرون أن فائدتهم في البيع بنظام الحراج , فهو يدر عليهم مزيدا من الأموال خاصة إذا كانت الكميات قليلة , والمتضرر هنا هم ذوي الدخل المحدود , أما البيع بطريقة الميزان فيخشاها المشتري كذلك بدافع الطمع , بحجة أن هناك مواسم يكثر فيها العرض وبالتالي يقل سعر الكيلو عن السعر المحدد من قبل البلدية , والكل غير مبالي بالمستهلك البسيط ولم يقم بتقديم أي تنازلات وبالتالي ظل بعيدًا عن الأنواع الجيدة من الأسماك , وبعيداً عن التحليل غير المنطقي للأمور يجب أن نصل لحل نهائي للمشكلة ولا نبقى مراعين لخاطر البائع أو المشتري , فنظام البيع بالكيلو معمول به في جميع محافظات تبوك ولم يضرهم شيئا , وهذه التوصيات الأخيرة يجب تطبيقها على أرض الواقع ويكون أمر تنفيذها ملزم , ويمكن إرضاء الطرفين بتحديد وقت للحراج بعد صلاة الفجر مباشرة ولمدة ساعة ويكون على كميات كبيرة من الأسماك لا يقدر على شراءها إلا التجار والموزعين , ويكون البيع بعد الحراج بالميزان , ويكون قابل للتغيير في حالة كثرة العرض كما حدث الأسبوع الماضي في راطية عندما نزل سعر كيلو الضيراك من 16 ريال إلى 15 ريال بسبب كثرة العرض . ولكي ننسى هذا المشكلة ولا نعود للحديث فيها , يجب أن نعمل على إيجاد سوق ولو بسيط لبيع الأسماك , ويكون هذا عن طريق إلزام المستثمر للبنقلة بتهيئة السوق الحالي للعمل من بعد صلاة الفجر حتى العاشرة مساء , فالإضاءة يجب أن تستكمل والمحلات يجب أن تقسم بطريقة فنية تسمح للبائع بعرض سمكه بطريقة جيدة و تزويدها بالماء وطرق التصريف , والتركيز على النظافة , ولا بأس من تأجيرها بمبالغ رمزية في أول سنة . وأمر كهذا كفيل بزيادة الدخل بعد الله لمن يعملون في بيع السمك , فقصر وقت البيع على ساعات قليلة كما هو معمول به الآن لا يمّكن الكثيرين خاصة من يأتي ضيفا أو سائحا لأملج من شراء السمك الذي تشتهر به المحافظة , وبعد استكمال تجهيز البنقلة لا بد من منع بيع السمك على الطرقات , فهذه هي المحرك الرئيس لمشكلة سوق السمك باملج , ونتمنى للجميع الاستمتاع بسمك أملج اللذيذ .
