قال رئيس وزراء ولاية أراكان، الجنرال مونغ مونغ أوهن، إن حكومة الولاية لن تجري مناقشات، أو تلبي مطالب الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم روهنجيون؛ بسبب عدم وجود تلك المجموعة العرقية في ميانمار، وذلك في اجتماع عقده مع شيوخ وصحفيي عاصمة الولاية أكياب (سيتوي) في 26 أغسطس. ووفقاً لصحيفة "elevenmyanmar" التي نشرت تصريح الرئيس فقد قال: "إن من وصفتهم بالبنغاليين تعبيراً عن (الروهنجيين)، لا يمكن لهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية بموجب التشريع الحالي إذا عرفوا عن أنفسهم بأنهم روهنجيون؛ لأن تلك جماعة عرقية غير معترف بها رسمياً في ميانمار"، مضيفاً: "الكلمة التقليدية لوصف هذه المجموعة العرقية في ميانمار هي: (Bengli)، ويجب استخدام هذا المصطلح في عملية تطبيق المواطنة". وأضاف الجنرال: "إذا كانوا يشيرون إلى أنفسهم في التعداد أو الإحصائيات بأنهم "روهنجيا" فستنتهي مناقشتهم؛ لأنهم إذا أرادوا أن يكونوا مواطنين، فلا بد من معالجة ذلك الأمر بموجب قانون الجنسية لعام 1982م". وأكد "الجنرال" أن كل ما يفعله هو موافق للقوانين القائمة في الدولة، مشيراً إلى أنه لا توجد خطط لبناء مساكن لهؤلاء المشردين في المخيمات. وشدد قائلاً: "إن التدقيق في طلبات المواطنة من كل البنغاليين (الروهنجيين) الذين يعيشون في ميانمار سيستغرق وقتاً طويلاً جداً" داعياً الجميع إلى التعاون لإنهاء هذا الموضوع. وكانت ميانمار الواقعة في جنوب شرقي آسيا، أعلنت أن عدد سكانها يبلغ رسمياً 51 مليون نسمة في أول إحصاء خلال ثلاثة عقود، أي أقل بحوالي 9 ملايين مما كان متوقعاً، حيث قدر الإحصاء السابق عام 1983، الذي أجري أيام حكم المجلس العسكري أن عدد السكان يناهز 60 مليون نسمة. حيث أوضحت وزيرة الهجرة "خين يي" في مؤتمر صحفي، أن تقدير 60 مليون نسمة كان يستند إلى توقعات أجريت بالاستناد إلى إحصاء 1983 ونسبة النمو السكاني، لكن تراجع الولادات يمكن أن يبرر الفارق، وفقاً لما نقلته وكالة أراكان للأنباء. وأثار الإحصاء جدلاً؛ لأن السؤال الأول من 41 سؤالاً طرح على السكان يتعلق بانتمائهم "الإثني"، ومنع المسلمون الروهنجيا من تسجيل أصولهم "الإثنية"، وتعتبر بورما الروهنجيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، حتى وإن كان كثير منهم يعيشون في بورما منذ أجيال. وبدأت اضطرابات عنيفة بين البوذيين والمسلمين في ولاية أراكان- راخين في 2012، وأسفرت عن مئات القتلى وتهجير حوالي 140 ألف شخص، معظمهم من الروهنجيا.