كشف مراقبون للشأن الإيراني أن اقتصاد طهران يعاني من أزمة خانقة؛ بسبب إنفاق النظام الهائل على ملفاته في السياسة الخارجية خاصة سوريا، مستشهدين بإنفاقها ما لا يقل عن 50 مليار دولار، فضلاً على الدعم اللوجيستي والسلاح والميليشيات، في ظل العقوبات الاقتصادية، والانخفاض الحاد في أسعار النفط التي أثَّرت بشكل كبير على تدهور وضع الاقتصاد الإيراني. وخسرت العملة الإيرانية نحو 80% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية خلال السنوات ال7 الماضية، كما خسرت ما يقارب 15% من قيمتها في الأشهر ال3 الماضية، وبلغ سعر صرف الدولار رقماً قياسياً تاريخياً تجاوز 41 ألف ريال إيراني. وكشفت تقارير رسمية لوزارة الصحة الإيرانية، أن نسبة استهلاك المواطنين من المواد الغذائية انخفض للثلث خلال 10 سنوات ماضية؛ بسبب انخفاض مدخول العوائل أكثر من نصف في الفترة نفسها. وفي سياق مختلف، ذكرت صحيفة "هاندلز بلات" الألمانية، عن قلق شديد في إيران إزاء إلغاء الاتفاق النووي خلال رئاسة دونالد ترامب، مع زيادة عدم الرضا عن أداء الحكومة، وانخفاض سعر العملة الإيرانية مقابل الدولار. وقالت الصحيفة: إنَّ الدولار ارتفع بشكل غير مسبوق في طهران، مستشهدةً بتجاوزه في ديسمبر الماضي41 ألف و600 ريال إيراني، في حين ارتفع معدل البطالة بنحو 12% في 2016، لافتةً إلى أنَّ معدل بطالة الشباب أكثر من ضعف هذا الرقم؛ الأمر الذي اضطر كثيرين للعمل في وظيفتين. وأبلغ المهندس المعماري في طهران سامان، صحيفة "هاندلز بلات"، أنه بعد الاتفاق النووي ارتفع الضغط الاقتصادي على الشعب من أي وقت مضى، ومع انخفاض قيمة الريال ارتفعت السلع في الأسواق الإيرانية، وظلَّت القدرة الشرائية للشعب تنخفض يوماً بعد يوم، كما تزايدت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فيما بدأ شباب إيرانيون ذوو شهادات عليا التوجُّه للعمل في سيارات الأجرة باستخدام التطبيق الإيراني "اسناب" المأخوذ من التطبيق العالمي "اوبر". وبحسب تقرير شركة "اسناب" فإنه وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، سجل أكثر من 20 ألف مواطن إيراني في طهران كسائق تاكسي في هذا التطبيق. وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الاتفاق النووي فتح الطريق أمام طهران لبيع البترول في الأسواق العالمية؛ مما ترتب عليه ارتفاع إنتاجها 3 أضعاف، فضلاً عن إفراج الولاياتالمتحدة عن 30 مليار دولار من أصول إيران المجمَّدة في البنوك الأمريكية.