عقدت حكومة ميانمار في رانغون العاصمة السابقة لقاءً ثنائيًا ضم وفدًا رسميًا رفيع المستوى من ممثلي الداخلية والخارجية وبعض المنظمات الدولية من جهة ووفدًا روهنجيًا من جهة أخرى للتفاوض مع الروهنجيين حول موافقتهم على المشاركة في التعداد السكاني الذي أجري خلال الشهر الماضي. وكان الروهنجيون قد امتنعوا عن المشاركة في التعداد احتجاجًا على الممارسات القمعية التي صاحبت عمليات التعداد من قبل السلطات الحكومية بهدف ثنيهم عن تمسكهم بموقفهم وإصرارهم على إثبات عرقيتهم في الأوراق الرسمية؛ ما اضطر الحكومة في النهاية إلى تمديد الفترة المحددة للانتهاء من عمليات التعداد. وأعرب الوفد الروهنجي عن تمسكه بموقفه، وإصراره على الانتماء لعرقية الروهنجيا، وأنه ليس من طريق آخر للموافقة على المشاركة في التعداد الرسمي غير السماح بإثبات العرقية الروهنجية. وأبدى الناشط الروهنجي د. طاهر الأراكاني تفاؤله بهذا اللقاء الذي يعبر عن اضطرار الحكومة الميانمارية للجلوس مع الروهنجيين على طاولة التفاوض معهم رغم الفارق الكبير بين الطرفين في توازنات القوى، وذلك نتيجة الضغوط الإقليمية والعالمية التي تواجهها حكومة ميانمار جراء تواطؤها مع البوذيين في تنفيذ حملات التطهير العرقي ضد الوجود الإسلامي في أراكان. في سياق متصل فرضت الحكومة حصارًا خانقًا على ولاية أراكان غرب ميانمار بهدف إخفاء الجرائم التي ترتكبها العصابات البوذية بدعم من قوات الأمن والجيش؛ حيث منعت دخول الصحفيين إلى الإقليم، وشنت حملة اعتقالات واسعة لمن يشتبه في كشفه للانتهاكات التي ترتكب في حق العرقية الروهنجية المسلمة. وأكد صلاح عبدالشكور، مدير المركز الإعلامي الروهنجي، ورئيس وكالة أنباء أراكان "ANA"، أن الحكومة الميانمارية فرضت حصارًا إعلاميًا خانقًا على ولاية أراكان بهدف تنفيذ مخططاتهم الرامية لإنهاء الوجود الإسلامي والعرقية الروهنجية المسلمة من تلك الأرض. وأوضح أن الحصار الإعلامي يتمثل في عدد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات كمنع وصول الصحفيين إلى المناطق الخاصة بالروهنجيا؛ كي لا ينقلوا الأخبار، مشيرًا إلى أن المجموعة القليلة التي تمكنت من الوصول إلى هذه المناطق مارست السلطات تضييقًا كبيرًا عليها؛ حيث سلبت كاميراتهم حتى لا يتمكنوا من تصوير أي وقائع من شأنها إثارة الرأي العام. وأضاف عبدالشكور: "كما منعت السلطات الميانمارية حمل الهواتف المزودة بكاميرات على الروهنجيا خشية أن يلتقطوا بعض الصور، واعتقلت قبل عدة أشهر مجموعة أطفال بتهمة نقل الأخبار للخارج، بالإضافة إلى حجب كل المواد المتعلقة بالروهنجيا في الصحف المحلية، ومنع الصحفيين من تناول موضوع الروهنجيا في تقاريرهم الصحافية".
