تعرض شقيقان روهنجيان أثناء ذهابهما لصيد السمك للضرب والاعتداء بأدوات حادة من قبل شباب بوذيين؛ حيث تمكنا من الفرار والنجاة بأنفسهما قبل أن يلقيا حتفهما. وحسبما أفاد مراسل وكالة أنباء أراكان ANA، فإنه لا أمل في علاج الشقيقين – أحدهما إصابته خطرة – بأي شكل من الأشكال في ظل الظروف الأمنية والأوضاع المعيشية الصعبة التي يرزح تحتها الروهنجيون في أراكان. في سياق متصل تعرض الشاب الروهنجي محمد هاشم سيد أحمد 33 عاما للنهب والاعتقال ليلا والتعذيب من قبل القوات البوذية أثناء رجوعه إلى مخيم أكياب بوسط أراكان. ونهبت منه القوات الحكومية مبلغًا ماليًا بتهمة الخروج من المخيم دون إذن من السلطات، وأفاد مراسل وكالة أنباء أراكان أن المعتقل تعرض لمعاملة مهينة بالضرب والاعتداء عليه وتمزيق ملابسه من قبل القوات الحكومية داخل المعتقل، قبل أن يطلق سراحه صباح اليوم التالي. إلى ذلك نفى رئيس المؤتمر العام باتحاد روهنجيا أراكان (ARU) الدكتور طاهر الأراكاني صحة ما أدلى به الموجه بدائرة الهجرة والسكان في ميانمار "أو سين تشين" بشأن قبول آلاف من عرقية الروهنجيا تصنيفهم خلال التعداد السكاني كدخلاء على ولاية أراكان. ووصف تصريحات "سين تشين" في صحيفة تايلندية بأنها مضللة داعيا وسائل الإعلام إلى المساهمة في تفنيد المزاعم الباطلة وعدم نشرها. وأكد الأراكاني أن عرقية الروهنجيا قومية أصيلة في منطقة أراكان من قبل أن تمتد إليهم يد العدوان البورمي البوذي الذي يهدف إلى حرمانهم من حقوقهم المدنية والإنسانية، وتهجيرهم من البلاد. وقال رئيس المركز الروهنجي العالمي (GRC) عبدالله معروف: "إن الحكومة تسعى من خلال هذا إلى تقسيم أقلية الروهنجيا إلى مجموعات متفرقة وخلق تفرقة بينهم، ومحاولة دمجهم في عرقيات أخرى ليبينوا للعالم صحة دعواهم بعدم وجود للروهنجيا". وأضاف: "تحاول الحكومة من خلال هذا التصريح امتصاص غضب المجتمع الدولي من مخالفة الحكومة نظام التعداد السكاني بعدم السماح للروهنجيا كتابة عرقيتهم بحرية في ورقة التعداد".