طالب سياسيون عراقيون بقانون مماثل لقانون "جاستا" الأمريكي لتعويض المتضررين العراقيين؛ جراء الانتهاكات التي تعرض لها البعض على يد القوات الأمريكية بعد عام 2003. وقال قيادي في المشروع العربي، ناجح الميزان، في تصريحات صحفية: إن "المشروع العربي في العراق يطالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانون بتشكيل هيئة مستقلة بموجب المادة 108 من الدستور تُعنى بهذه المسألة باسم الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات"، وفقاً ل"العربية". وحث "الميزان" على تخصيص ميزانية للهيئة تمكنها من القيام بمهمة تسلم الدعاوى المتعلقة بالتعويضات، وتشكيل فريق دفاع دولي أو أمريكي يتولى رفع مثل هذه القضايا الخاصة بالتعويضات أمام القضاء الأمريكي.