متخصصون: «جاستا» يفتح أبواب مقاضاة أميركا... وأغراضه سياسية

دعا خبير في الأمن الإلكتروني الأسر السعودية المتضررة من حوادث الإرهاب في المملكة، إلى مقاضاة الحكومة الأميركية، متهماً الشركات الأميركية بتهيئة البيئة آمنة للإرهابيين، على خلفية تأثر منفذي تلك العمليات بالمواقع الإلكترونية الأميركية، التي كانت بحد وصفه، الراعي الأول لتجنيد الإرهابيين، وذلك إثر إقرار مجلس النواب الأميركي بالإجماع أخيراً «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، بعد أربعة أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ. وكشف خبير الأدلة الرقمية الباحث المختص في الشؤون الأمنية عبدالرزاق المرجان عن رصد آلاف الحسابات المتطرفة على شبكات التواصل، ومواقع إرهابية تستضيفها شركات أميركية، وتستهدف الأمن والسلم الدوليين في شكل عام والمملكة خصوصاً، مشيراً إلى تأخر الشركات الأميركية عن مكافحة الإرهاب في المواقع الإلكترونية.
وقال المرجان ل«الحياة»: «إذا كانت أميركا تضررت من الحادثة الإرهابية في ال11 من أيلول (سبتمبر)، فالعالم بأسره، وخصوصاً السعودية تضرروا من شركات وادي السليكون الأميركية مثل تويتر وغوغل ويوتيوب وفيسبوك، التي كانت من أهم أدوات الإرهابيين لنشر الإرهاب والتطرف على مستوى العالم».
وأضاف: «لعبت شبكات التواصل دوراً حيوياً في الحرب الناعمة بالإسهام في تجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب للجماعات الإرهابية، مستدلاً بتقرير الأمم المتحدة، الذي كشف أن التنظيم الإرهابي داعش استطاع تجنيد 25 ألف مقاتل أجنبي ينتمون ل100 دولة، من طريق شبكات التواصل، إضافة إلى ما كشف عنه أحد أعضاء لجنة المناصحة في مركز الأمير محمد بن نايف، من أن نحو 70 في المئة من أسباب دخول الشباب إلى الفكر الضال والمتطرف تعود إلى تأثرهم بما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والإعلام». ولفت إلى أن ذلك أيضاً تم تأكيده في تقرير حملة السكينة أن 70 في المئة ممن تمت محاورتهم تأثروا بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
أوضح خبير الأدلة الرقمية الباحث المختص في الشؤون الأمنية عبدالرزاق المرجان أنه تم رصد آلاف الحسابات المتطرفة على شبكات التواصل، ومواقع إرهابية تستضيفها شركات أميركية، وتستهدف الأمن والسلم الدوليين عموماً والمملكة خصوصاً، كالتحريض على تنفيذ عمليات إرهابية، أو شرح طرق صناعة المتفجرات، وهي تعمل يومياً، ولم يتم إغلاقها.
وأضاف: «قامت حملة السكينة في شباط (فبراير) 2016 بتحليل 20 مقطع يوتيوب لنمر النمر، لقياس معدل الإرهاب العنفي لدى خطب قياديي الإرهاب، وأظهرت النتائج استخدام النمر 200 عبارة تدعو مباشرة إلى تنفيذ عمليات إرهابية، و46 عبارة تحرض مباشرة على الخروج على النظام، و22 إساءة لولاة الأمر وكبار العلماء، و18 عبارة دعا فيها إلى تكوين مليشيات عسكرية إرهابية داخل المملكة، ولا تزال هذه المقاطع موجودة في خوادم يوتيوب».
وتابع: «الضرر الحاصل للمملكة وأبنائها من التجاهل الأميركي للتعامل مع أهم مصادر الخطر ليس وليد اليوم، بل هو منذ بداية تعرض المملكة لهجمات إرهابية، إذ لعبت المواقع الإلكترونية وغرف البالتوك دوراً كبيراً في تجنيد الإرهابيين وتواصلهم».
استشهد المرجان باعتراف الموقوف فواز العبسي في برنامج «الثامنة» الذي تأثر بالمحرضين في غرف «البالتوك» عام 2004، ما يؤكدا أن الشركات الأميركية قدمت دعماً للجماعات الإرهابية لنشر التطرف والتجنيد في المملكة.
وأكد خبير الأمن الإلكتروني أن الشركات الأميركية لمكافحة الإرهاب لم تتحرك إلا أخيراً، عندما أغلقت شركة «تويتر» 250 ألف حساب متطرف، منذ شباط (فبراير) الماضي، لأسباب عدة، من أهمها ضغط الحكومات الأوروبية على شركات التواصل الاجتماعي الأميركية للحد من انتشار التطرف عبر شبكاتها، بعد الأحداث الأخيرة التي ضربت أوروبا.
وأكد أن سبب ذلك لجوء أسر ضحايا الإرهاب للقضاء الأميركي للمطالبة بتعويضات ضد هذه الشركات. إذ قام والد الضحية الأميركية الوحيدة في تفجير باريس رينالدو غونزاليس، بمقاضاة «تويتر» و«فيسبوك» و«غوغل»، متهماً هذه الشركات بالتهاون والسماح ل«داعش» بنشر العنف والتطرف عبر خوادمها، واستفادت هذه الشركات من الجماعات الإرهابية لتحقيق مكاسب خلال الدعايات الإعلامية، بحسب ما ذكرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.
واستطرد: «الشركات الأميركية أنشأت أدوات الحرب الناعمة، وهيأت البيئة الآمنة للإرهابيين، للتواصل ونشر التطرف، بجعلها مشفرة لا يمتلك مفاتيحها إلا الإرهابيون وأميركا. وطريقة إغلاق الحسابات والمواقع المتطرفة تتم بطريقة انتقائية».
مطالبة بتحرك سريع من الأسر
المتضررة لمقاضاة الحكومة الأميركية
وجدد دعوته أهالي المتضررين من الإرهاب كالتفجيرات التي وقعت في المملكة وتركيا وباريس وبلجيكا وفلوريدا، إلى مطالبة الحكومة الأميركية بدفع تعويضات لأهالي المتضررين من التجنيد والتحريض الإلكتروني للجرائم الإرهابية.
ولفت إلى أن مسؤولية أميركا راجعة إلى أنها من الدول الراعية للإرهاب، نظراً إلى تهيئة هذه الشركات للبيئة الآمنة للإرهابيين، وإلى وجود خوادمها، التي تحوي مواد متطرفة وإرهابية، مثل مقاطع الفيديو، وطرق صناعة المتفجرات في الولايات المتحدة الأميركية، وأصحاب هذه الشركات يحملون الجنسية الأميركية وبأموال أميركية.
وقال: «جرى ذلك بسبب تهاون هذه الشركات في إزالة المحتويات المتطرفة وإغلاق الحسابات، إذ إنها تتم بطريقة انتقائية، والأميركان لم يطبقوا حتى سياساتهم التي تمنع نشر هذه المحتويات».
وأضاف: «آمل بأن تقوم الأسر المتضررة في المملكة مدنيين وعسكريين بخطوات عملية لتحرك بمقاضاة الحكومة الأميركية، وعلى الجهات الرسمية إثبات حالات عدم تعاون أو تهاون شركات التواصل الاجتماعية وشركات الاستضافة الأميركية للمواقع معهم في طلب إغلاق الحسابات أو المواقع الإرهابية».
وأكد أن أميركا ستكون أكثر دولة يمكن ملاحقتها قانونياً على مستوى العالم في هذا الشأن.
«بن صقر»: الإدارة الأميركية على علم باحتمال قيام بعض الدول بتبني مشروع المقاضاة نفسه!
من جهته، أكد رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر، أن «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره مجلس النواب الأميركي أخيراً، سيقود الدول الأخرى إلى صياغة تشريعات قانونية مشابهة تعرض الحكومة الأميركية للمقاضاة القانونية. وقال ابن صقر ل«الحياة»: «الفيتو الذي يتوقع أن يلوح به الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد مشروع القانون، يستند أساساً على الحجة القائلة بأن تشريع قانون أميركي بهذه الصيغة (حق المواطن الأميركي في مقاضاة دول أجنبية بناءً على القانون الأميركي) سيقود دولاً أخرى معادية للولايات المتحدة إلى صياغة تشريعات قانونية مشابهة تعرضها للمقاضاة القانونية في تلك الدول». وأضاف: «سيشمل ذلك الجرائم التي ارتكبتها الدولة الأميركية في غزو العراق أو أفغانستان أو بنما وغيرها، والجرائم التي ارتكبتها ضمن الحرب ضد الإرهاب التي تشنها الولايات المتحدة، التي يخالف كثير منها نصوص القانون الدولي والقوانين والأعراف الإنسانية، وحتى القوانين الأميركية». وأوضح أن الإدارة الأميركية على علم باحتمال قيام بعض الدول بتبني المشروع نفسه، وصياغة قوانين مشابهة لمحاسبة الولايات المتحدة أمام القضاء الوطني لكل دول من الدول المتضررة.
سياسي: «جاستا» غير واقعي،
وتم ربطه بالسعودية بشكل مغلوط
من جانبه، وصف المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية إبراهيم العثيمين «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، بأنه «غير واقعي»، مؤكداً أنه انتهاك صريح للحصانة السيادية للدول. وأوضح العثيمين ل«الحياة» أن هذا القانون غير واقعي، لأنه انتهاك صريح وصارخ للحصانة السيادية للدول، التي تكفل للدولة حقها في الاعتراض على قيام القضاء الأجنبي لدولة أخرى بالنظر في أية قضية ترفع ضدها خارج أراضيها.
وأضاف: «مبدأ الحصانة السيادية للدول من أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي، الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة لتنظيم العلاقات بين الدول، وبالتالي فمشروع القانون في حال إقراره والعمل به سيؤسس لسابقة خطرة في العلاقات الدولية، لن تقبل بها الدول، ولن يكون تطبيقه ممكناً إلا بالقوة، وتلك عودة إلى الفكر الاستعماري القديم». وزاد: «هذا القانون يحمل في نهاية المطاف بُعداً سياسياً، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالانتخابات، واستثارة الرأي العام، وليس واقعياً، فمادة الارهاب وضحايا 11 سبتمبر والتعويضات المالية قضايا تثير مشاعر الرأي العام، وحتى المرشحان الديموقراطيان هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز دعما مشروع القانون، وبالتالي أعتقد أن مشروع القانون وإن وافق عليه أوباما بدوافع انتخابية فإن الإدارة القادمة ستعطله للحفاظ على مصلحة الأمن القومي الأميركي». وحول كون هذا القانون يجعل الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم، رأى العثيمين أنه بإمكان العراقيين والأفغان مقاضاة الولايات المتحدة على الجرائم التي تم ارتكابها منذ 2001، وكذلك اليابان، عندما ضربت الولايات المتحدة مدينتي هيروشيما وناغازاكي بالقنبلة النووية، و1.1 مليون قتيل في فيتنام، ومعظم دول أميركا اللاتينية يمكن أن تقف في المحاكم لرفع القضايا ضد الحكومة الأميركية، وغيرها من الدول. واستدرك العثيمين: «من ناحية واقعية أرى تطبيق ذلك صعباً، لكن يمكن أن تبدأ نقابات المحامين العرب والمسلمين بالمطالبة بقوانين مشابهة وعمل آليات لكيفية التنفيذ».
وقال: «تم ربط هذا القانون بطريقة مغلوطة بالسعودية، على رغم أن كل التقارير أثبتت عدم تورط المملكة في أحداث سبتمبر، ومنها تقرير اللجنة التابعة للكونغرس الأميركي نفسه، التي حققت في الأحداث وأخرجت تقريرها كما ذكرت في 2004، حتى ال28 صفحة التي دار عليها لغط إعلامي حول دور السعودية وارتباطها بالأحداث، فبعد أن قررت إدارة اوباما نشرها، من خلال التزام شخصي قدمه الرئيس نفسه، وأثبتت أنه ليس هناك أي دور يربط الحكومة السعودية بأحداث سبتمبر، وليس فيها أي دليل على ما زعمه عضو الكونغرس السابق بوب غراهام، من توقعات باطلة ليس لها أي أساس من الصحة، عن تورط السعودية في الهجمات، سوى إثارة الرأي العام».
عماد العالم :تبعات القانون هدفها ابتزاز مالي وسياسي
قال المحلل والكاتب السياسي عماد العالم ل«الحياة»، إن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، يعد خطوة من قبيل إقرار الولايات المتحدة، لتبعات خطرة على الأميركان أنفسهم من دول تضررت كثيراً من تدخلاتها وسياساتها العسكرية، مشيراً إلى أنه سيدفع لتنشيط مؤسسات المجتمع المدني وهيئاتها التشريعية إلى سن قوانين تسمح لعائلات الضحايا في بلدانها التي تضررت من الهجمات والعمليات العسكرية الأميركية فيها، برفع دعاوى تجريم وتعويض على الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يسبب حرجاً ديبلوماسيا في حال عدم اعتراف الأخيرة، أو رفضها لهذه المحاكم.
وأكد العالم أن قائمة الدول المتضررة من الإرهاب الأميركي كثيرة، وقال: «لن تكون أفغانستان والعراق على رأس القائمة فحسب، بل ستسعى أيضاً دول أميركا اللاتينية التي عانت في القرن الماضي الانقلابات العسكرية الدموية التي رعاها جهاز المخابرات الأميركية، إلى الانتقام وفضح الدور الأميركي فيها، ففي تشيلي مثلاً وبرعاية من سي آي آيه، قام بينوشيه بانقلابه الذي أطاح بحكم الرئيس المنتخب ديموقراطياً سيلفادور الليندي، وارتكب مجازر دموية، وقمعاً غير مسبوق بحق المعارضة، مع تعطيلٍ كامل للحياة الديبلوماسية، وكذلك جرى الأمر في الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وهاييتي وكوبا والسلفادور، وجميعها عانت من الحكم العسكري الانقلابي الذي نجح بدعم ومؤازرة أميركية، كما حدث بالتمام في إندونيسيا، حين انقلب سوهارتو على الزعيم سوكارنو، ليُخلف نتيجة لذلك نحو مليون قتيل وعشرات الآلاف من السجناء».
وأضاف: «هذه الجرائم الدموية التي تمت برعاية أميركية مكشوفة، لا تسقط بالتقادم، وفيها من جرائم الحرب ما يصعب حصره، وحال البدء في مقاضاتها ستدخل أميركا في دوامة قضائية عالمية ستزيد من كراهية الشعوب لها، وستصعب من ادعاءاتها المتكررة بحرصها على العدالة، فيما كانت سابقاً وما زالت راعياً رئيساً لديكتاتوريات منتهكة لحقوق الإنسان، وتجرم بحق شعوبها». وتابع: «أما العراق وأفغانستان وباكستان، فعلى رغم فداحة الضرر الذي حدث بهم إلا أن حكوماتهم الحالية التي تخشى التصادم مع الأميركان، وقد تعطل أية دعاوى ضدهم مشابهة، لكن هذا لا يمنع أن يحدث مستقبلاً إن قامت ثورات شعبية متوقعة تطيح بحكومات دولهم، التي ملت من تبعيتها، وعدم سعيها للمصلحة الوطنية وفسادها».
وأكد أن أميركا في خطر إن لم توازن بين مصالحها الداخلية والتزاماتها وعلاقاتها الدولية، وخسارة العلاقة الحسنة مع دولة بحجم المملكة العربية السعودية ستكون تبعاتها خطرة اقتصادياً على أميركا، وسينزع ذلك منها ورقة حليفٍ استراتيجي، ومن أكبر منتجي النفط في العالم، وستستعى بدورها إلى الرد بإجراءات احترازية سريعة لتسييل أموالها وسحبها قبل أن تتعرض للتجميد، كما يتوقع إن قبلت المحاكم الأميركية دعاوى التعويضات المزمع التقدم بها!
وتابع: «تتلاعب الهيئات التشريعية في الولايات المتحدة بالدول الأجنبية، وقد يكون ذلك عن قصد، نتيجة لسياسة الحكومة الأميركية الخفية، أو أنها تمارس أجندة ناتجة مباشرة عن رغبات لوبيات الضغط في الولايات المتحدة، أو لأهداف انتخابية.
كما تحدث عن ذلك في أكثر من كتاب النائب الأميركي السابق ل20 عاماً متتالية بوب فندلي، الذي كشف أن الكونغرس ومجلس النواب الذي يحتفظ بالسلطة التشريعية، يتعمد على مدار أعوام سن قوانين تتعارض فعلياً مع المصلحة الدولية لحكومة بلاده، من دون الأخذ بالاعتبار ما قد ينتج عنها من ضرر للمصلحة القومية، في تصرف فج يهدف فقط لمطامع ضيقة على المدى القصير».
واستطرد: «هذا ينطبق الآن على القانون الذي أُقِرّ حديثاً، الذي سيسمح للمحاكم الأميركية بالنظر في دعاوى تعتزم عائلات ضحايا ال11 من سبتمبر رفعها، طلباً للتعويضات من المملكة العربية السعودية، التي تسعى فئات سياسية أميركية إلى الزج بها في المسؤولية عن الهجمات، على رغم التقرير الذي صدر أخيراً، وأُعلنت بموجبه براءة المملكة من هذه الاتهامات». وأكد أن الغرض يمكن أن يكون الابتزاز المالي أو السياسي، وقد يكون استجابة للوبيات الضغط الإسرائيلية والإيرانية في أميركا، إلا أن المؤكد أن المملكة، التي تستثمر مئات البلايين في الولايات المتحدة، في شكل سندات وأرصدة أو استثمارات مباشرة، قد تتعرض لتجميدها حال موافقة قاض في محكمة ابتدائية في أصغر مدينة أميركية، إن ارتأى قبول الدعوى، وهو ما سيلحق ضرراً كبيراً بهذه الموارد السعودية، التي يصعب التكهن بالزمن التي ستبقى فيه مجمدة، أو حتى يُقتص منها لدفع التعويضات المزعومة.
وأشار إلى أن رفض وزارة الخارجية الأميركية هذا القرار واعتزام البيت الأبيض استخدام «الڤيتو» الرئاسي عليه، قد يُسهم في تعطيله موقتاً، لكن الكونغرس قادر بحسب الدستور على إعادة طرحه مرةً وأخرى، واعتماده بأقل نسبة تصويت، وهو ما سيجعله سارياً ويلغي «الڤيتو» الرئاسي، الذي لن يحول بعد ذلك دون تطبيقه!