باشرت السلطات الإيرانية موجة جديدة من الإعدامات؛ حيث تم شنق 30 سجيناً في مختلف المدن الإيرانية خلال الفترة بين 11 و17 من الشهر الحالي، وشنق 16 من الضحايا، الأحد، في مدينتي كرج وبيرجند كما شملت عملية إعدام جماعية أخرى 11 سجيناً بينهم امرأة في سجن قزل حصار بمدينة كرج وإعدام سجينين اثنين بمهر شهر في كرج، وكذلك إعدام سجينين آخرين في السجن المركزي في لاكان بمدينة رشت، وقبل ذلك في 16 يوليو تمت عملية إعدام جماعية أخرى ل6 سجناء في سجن جوهردشت في كرج ويوم 13 يوليو تم شنق 5 سجناء في السجن المركزي في أراك وإعدام سجين في مراغه بعد تحمل 8 سنوات من الحبس. وأكد مصدر في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من مقر المجلس بضواحي باريس، الاثنين، أن "النظام الإيراني قد لجأ إلى موجة الإعدامات الجديدة هذه لغرض احتواء الاحتجاجات المتنامية في عموم البلاد في الوقت الذي تضيق فيه حلقة الأزمات على عنقه مع مرور كل يوم وهو عاجز عن تلبية أبسط مطالب المواطنين الإيرانيين لا سيما الشرائح المحرومة والفقيرة"، بحسب "إيلاف". وأشار إلى أن "هذه الجرائم وبعد عام من الاتفاق النووي تفضح حقيقة المدعين بالاعتدال داخل النظام وتكشف عن الوعود الكاذبة لأولئك الذين يشيعون وهم تحسين واقع المشهد الإيراني في ظل حكم الملالي في طهران" الذي يلصق اتهامات جنائية بالمعدومين لإبعاد الصفة السياسية عنهم. ودعا مجلس المقاومة الإيرانية في بيان جميع الهيئات الدولية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة الإعدامات المتزايدة والتوجه لعمل عاجل لإحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، محذرا من أن أي تعامل مع هذا النظام يجب اشتراطه بوقف الإعدامات وتحسين وضع حقوق الإنسان في إيران.