الحجز والإفصاح عن أموال المدينين في المحاكم إلكترونيا شوال المقبل

تعكف وزارة العدل على منح قضاء التنفيذ الحجز والإفصاح عن أموال المدينين إلكترونياً بدءاً من شهر شوال المقبل، بعد ربط محاكم ودوائر التنفيذ بالمنظومة الإلكترونية لهيئة السوق المالية.
وقال الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، إن الآلية التي تم استحداثها بالجهود المشتركة بين القطاعين تعمل على ربط محاكم ودوائر التنفيذ بالمنظومة الإلكترونية لهيئة السوق المالية، ومنح الرخصة لقضاة التنفيذ، وتمكينهم من تنفيذ الأحكام المتعلِّقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ بشكلٍ آلي، تسريعاً لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تأخر تنفيذها وتعطلها، بحسب "الاقتصادية".
وأضاف الخضيري عقب تدشين وزارة العدل وهيئة السوق المالية رسمياً آلية الربط الإلكتروني بين الجهتين، أن قضاء التنفيذ يضع ضمن أولوياته تفعيل الأحكام الشرعية والصكوك، وتنفيذ مختلف السندات التنفيذية بشكلٍ عاجل، ومن دون تأخير ويعمل على تطوير مختلف أدواته ومساراته التنفيذية لتلافي مختلف العقبات.
من جهته، أوضح يوسف البليهد وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ، أن الهيئة طوّرت نظاماً آلياً تفاعلياً لإنفاذ الأوامر القضائية الواردة من قضاة التنفيذ في مختلف محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة عبر مسار إلكتروني يربط وزارة العدل مع هيئة السوق المالية، وذلك وفق أطر تضمن فاعلية الأوامر وسرعة تنفيذها وربطها مباشرة بقضاة التنفيذ.