العدل: منح الرخصة لقضاة التنفيذ لتمكينهم من تنفيذ الأحكام بشكل آلي

الحجز والإفصاح عن أموال المدينين بالمحاكم إلكترونيًا

تعكف وزارة العدل على منح قضاء التنفيذ الحجز والإفصاح عن أموال المدينين إلكترونياً بدءاً من شهر شوال المقبل، وذلك بعد ربط محاكم ودوائر التنفيذ بالمنظومة الإلكترونية لهيئة السوق المالية.
وكشف الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، عن أن الآلية التي تم استحداثها بالجهود المشتركة بين القطاعين تعمل على ربط محاكم ودوائر التنفيذ بالمنظومة الإلكترونية لهيئة السوق المالية، ومنح الرخصة لقضاة التنفيذ، وتمكينهم من تنفيذ الأحكام المتعلِّقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ بشكلٍ آلي، تسريعاً لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تأخر تنفيذها وتعطلها وفقًا للاقتصادية.
وأضاف الخضيري عقب تدشين وزارة العدل وهيئة السوق المالية رسمياً آلية الربط الإلكتروني بين الجهتين أمس، أن قضاء التنفيذ يضع ضمن أولوياته تفعيل الأحكام الشرعية والصكوك، وتنفيذ مختلف السندات التنفيذية بشكلٍ عاجل، ومن دون تأخير ويعمل على تطوير مختلف أدواته ومساراته التنفيذية لتلافي مختلف العقبات، مبيناً أن قضاء التنفيذ يشكِّل من خلال منظومة عمليات الربط الإلكتروني، التي أجراها أخيراً مع مختلف الجهات، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، بما يُحكِم قبضة العدالة، ويعزز من ثقة المستفيدين من المنظومة العدلية.