حدد نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين نسبة 6 في المئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 في المئة عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها. وبحسب "الرياض"، يستهدف النظام الذي اقترحه د. حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة عضو الشورى السابق، تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي. ويختص النظام بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها.