«العمل» تدرج «الغرامات» ضمن الضمان البنكي لمكاتب «الاستقدام»

قررت وزارة العمل رفع تكلفة الضمان البنكي لمكاتب استقدام العمالة بهدف إتاحة الرفصة لها للتوسع في جلب عمالة للشركات.
ورفعت الوزارة قيمة الضمان البنكي إلى 750 ألف ريال عند كل تجديد بزيادة 300 ألف عن قيمة الضمان في اللائحة السابقة.
جاء القرار بعدما قسمت الوزارة لائحتها التنفيذية الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي مكاتب الاستقدام إلى قسمين، الأول يستقدم العمالة المنزلية فقط، والثاني يتاح له جلب العمالة الفردية الرجالية للشركات والعمالة المنزلية.
وبحسب "المدينة"، يهدف قرار رفع الضمان أيضاً إلى إمكانية التحفظ على تلك المبالغ البنكية في حال حدوث تجاوز في مخالفة النظام، من إعادة تكلفة الاستقدام للشركة وللأسرة المتعاقدة مع المكتب، ومخالفة التوطين، ومخالفة بنود التعاقد لاستيراد العاملة من الخارج مع سماسرة الخارج.
وأكد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص أن مكاتب الاستقدام قبل اللائحة كانت تعمل بشكل عام في الاستقدام دون تفصيل أو تخصيص، حيث كان مبلغ الضمان البنكي 450 ألفا، ليتم تقسيم المكاتب لقسمين، قسم شامل، وقسم مخصص فقط للعمالة المنزلية، وتم تحديد مبالغ الضمان ب750 ألفا للسجل الجديد أو راغبي التجديد.
وأضاف "الهقاص": إنه يجب على الوزارة استباق تلك الإجراءات والغرامات المفروضة على المكاتب بحمايتها من تلاعب السماسرة في الخارج كتأخير قدوم العاملة، وزيادة الأسعار والتي تشكل مشكلة في جلب العمالة وخاصة المنزلية.