انتقد أعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة، الموقف الحكومي اللبناني المعارض لما توافق عليه الجميع خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، واجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة، من إدانة للهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وكذلك نأي الخارجية بنفسها عن إدانة التدخل الخارجي في الشؤون العربية عامة، والسعودية خاصة؛ ضاربةً عُرضَ الحائط بالدستور الذي يحكم عملها تجاه مواطنيها "مقيمين ومغتربين"، بحسب بيان أصدره المجلس اليوم. وقال البيان الموجه للحكومة اللبنانية: إنه في الوقت الذي يخوض فيه العالم حرباً ضروساً على الإرهاب، لم تجد الخارجية اللبنانية ووزيرها حرجاً في النأي بالنفس أيضاً عن دعم المملكة في إجراءاتها ضد الإرهاب، موضحاً أن سياسة النأي بالنفس هذه، تعبر عن موقفٍ واضحٍ بتأييد الطرف الآخر ضد الموقف العربي. وطالب البيان باسم 500 ألف لبناني مقيم في منطقة الخليج العربي، وباسم التضامن العربي، وباسم الدستور اللبناني، وبشكل عاجل، الحكومة اللبنانية مجتمعةً؛ ممثلة في رئيسها دولة الرئيس تمام سلام، ووزارة الخارجية والمغتربين، بالرجوع عن القرارين، والتزام الإجماع العربي. واختتم البيان بالقول إن هذه التبعات قاسيةٌ، ولا يستطيع أبناء الجالية اللبنانية تحملها، هم ولا عائلاتهم، ولا أقرباؤهم المستفيدون مباشرة وغير مباشرة من هذا الاغتراب اللبناني.