قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري: إن 15 مليون ريال صُرفت تعويضاً إثر الفصل في 71 قضية من أصل 163 لمتهمين لم تثبت بحقهم إدانات. وأضاف القفاري، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث الأمني، ظهر اليوم، عقب تنفيذ الأحكام الشرعية بحق 47 مداناً بالإرهاب، "قضاؤنا موضوعي لا يتطلع إلى عِرق أو طائفة أو جنسية المتهم". وتابع، يُوكل كلُّ متهم محامياً يختاره للدفاع عنه، والمملكة أنشأت محاكم متخصّصة لمحاكمة الإرهابيين، وبعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية. وأوضح أن المحكمة المتخصّصة تخضع لإجراءات وضمانات التقاضي والمتهم أمام هذه المحكمة يتمتع بالضمانات القضائية كافة وتعقد جلسات المحاكمة في محاكم الإرهاب بشكل علني، مضيفا "179 متهماً تنظر المحكمة المختصّة في قضاياهم، وهناك أشخاصٌ لا يزالون قيد التحقيق، ولم تصل ملفاتهم حتى الآن إلى القضاء".