أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس متهمين بحرق أحد الممتلكات الخاصة وحيازة الأسلحة والذخائر, كما تم عرض أدلة المدعي العام على أعضاء من خلية ال 86 المتهمة بالإرهاب. وجاء حكم المحكمة على متهمين اثنين بإدانتهما بحرق احد الممتلكات الخاصة وتعاطي المتهم الأول للحبوب المحظورة وانتمائه لجماعة التبليغ وحيازة الثاني لسلاح رشاش وطلقات وحكم على المدان الأول بالسجن مدة 6 أشهر, والمدان الثاني بسجنه 8 أشهر. كما واصلت المحكمة عرض أدلة المدعي العام على مجموعة من خلية ال 86 المتهمة بالإرهاب في جلسة حضرها المدعى عليهم ( 46 , 47 , 48 ), ومنها اعترافاتهم المصدقة شرعاً التي أنكرها المتهم 46, وقال إن كل ما دون في اعترافه غير صحيح وانتزعت منه بالإكراه. فيما أجاب المدعى عليه 47 أن الصحيح من اعترافه هو سفره إلى سورية لأجل الدخول لمواطن الفتنة مرجعاً ذلك إلى ما قرأه من فتاوى لأحدهم وبسبب جهله وصغر سنه كما يدعي, حيث قرر الذهاب والمشاركة في القتال هناك وأردف : أن الصحيح من اعترافه هو ما وافق جوابه عن الدعوى. وقام المدعي العام بعرض دليل آخر ضد المتهم 47 وهو السلاح المضبوط بحوزته, فأجاب بأن هذا السلاح يخص والده وسلم للمحكمة الترخيص الذي يثبت ذلك, وعند الاطلاع على الترخيص من قبل القاضي وجد تبايناً في رقم السلاح ونوعه, حيث ذُكر في محضر التفتيش أن السلاح اسباني الصنع وبرقم مختلف, أما التصريح المقدم من المدعى عليه لسلاح بلجيكي الصنع وأرقامه مختلفة عن ما ضبط عندها, واوضح المتهم أن هذا هو السلاح المضبوط وليس لديه غيره, ثم سأله المدعي العام عن سيارة قامت بمواجهة رجال الأمن وإطلاق النار منها ضدهم وأن هذه السيارة كانت باسمه كما هو مسجل في الإستمارة , إلا أنه نفى علاقته بهذه السيارة, مشيراً إلى أنه لا يعلم من قام بوضع الإستمارة باسمه. أما المدعى عليه 48 فقد أكد أن الصحيح من اعترافه هو ما وافق الجواب, لافتاً إلى أنه لن يتقدم بأي رد عن ذلك إلا بوجود محاميه الذي تخلف عن حضور الجلسة. يذكر بأن المحكمة الجزائية المتخصصة قد نظرت أمس العديد من القضايا ل 57 متهماً مثلوا أمام المحكمة, ويأتي ذلك رغبة في تسريع إجراءات التقاضي ضد المتهمين وإنهائها في أقرب وقت.