أدانت المحكمة الإدارية في جدة مبتعثة سعودية سابقة في المملكة المتحدة بجريمتي التزوير والاستعمال، كما أدانت موظفين يعملان بسفارة المملكة في لندن بتهمة التزوير، وذلك عقب النظر في اتهامات ضد المتهمة بتزوير وثيقة منزل في العاصمة البريطانية لرهنه للبنك مقابل قرض. وجاءت تلك الاتهامات بناء على دعوى المالك الأصلي للمنزل، الذي أكد قيام المتهمة بتزوير توقيعه لنقل ملكية المنزل إليها دون موافقته واستغلال ذلك في استخراج قرض بنكي وقيامها برهن المنزل نظير ذلك، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ. وأكد المالك اشتراك موظفين في السفارة معها في عملية التزوير بعد أن قاموا بالتوقيع على حضوره شخصيا للسفارة من أجل إنهاء عملية الهبة للمتهمة، وهو ما مكنها من نقل ملكية المنزل لصالحها، بينما أنكرت المتهمة قيامها بتزوير التوقيع، وأكدت بالقول: "هذا توقيعه وأنا لم أوقع أي عقد وقد كلفني عن طريق الفاكس وشفاهة بترميم المنزل ومراقبته ودفع ضرائبه، كما أن اتهامي استنادا على وثائق مزورة فأين الأصول؟ وجاء بشهود من أقاربي لم يشاهدوني وأنا أقوم بالتزوير إذا كان هناك تزوير فعلا".