اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق طالبة جامعية في العاصمة البريطانية لندن بتزوير وثيقة منزل في لندن لرهنه للبنك مقابل قرض، وبناء على أقوال مالك المنزل الواردة في الدعوة المقدمة للمحكمة، فإنه لم يذهب إلى بيته منذ ما يقارب أربع سنوات لكي تقيم فيه الطالبة بكل راحة، لكن المتهمة الأولى استغلت الوكالة وقامت بتزوير أوراق لرهن البيت لأحد البنوك مقابل أخذ قرض، ولم أطلب منها إصلاح البيت، وكل ذلك حسب مالك البيت. ومن المتهمين في القضية أيضاً، موظفون في السفارة لمساعدتهم المتهمة الأولى في تزوير ووضع ختم السفارة على الوثيقة، على الرغم من عدم حضور مالك البيت. وبسؤال المتهمة الأولى عن صحة التزوير ورهن البيت للبنك مقابل قرض، أنكرت صحة ما قيل، وأضافت أنها عاشت في بيت زوج خالتها، وأقامت في البيت في الفترة من (2000 – 2007)م خلال دراستها في لندن، وفي 2004م تعرض والدها لجلطة، وجاء مع الأسرة المكونة من زوجته و7 بنات وولد للعلاج في لندن، وبعد إتمام علاجه والعودة إلى البلد طلبت منها خالتها إصلاح المنزل «حيث إن ظروفي لا تسمح بذلك لكوني طالبة مبتعثة، أعطتني أمي 20 ألف جنيه إسترليني هي كل ما تملك لإصلاح المنزل، وقمت بتسليم البيت لمقاول مع المبلغ، فنصب علي وقام بتكسير البيت». وقالت المتهمة الأولى إن صاحب البيت شخص كبير في السن ومتقاعد، وقد قدَّم معروفاً لي بمنحي بيته للسكن، ووكلني سابقاً بالتصرف في الإصلاح والسداد، وسلمني شيكات على بياض للتصرف فيها وقت الحاجة، لكوني مقيمة في البيت، لكن النظام لا يسمح لي بذلك، فطلبت تفويضاً شفوياً موقتاً من السفارة لتسهيل القرض وإصلاح البيت، ولدي صور وأوراق تثبت صحة كلامي. وبمواجهة المتهم الثاني، الموظف في السفارة، بالتهمة المنسوبة إليه، أجاب أن المتهمه الأولى قدَّمت للسفارة وثيقة من أجل الحصول على قرض لصيانة البيت، ولم تكن تقصد حيازة البيت، وقدَّم المتهم مذكرة للدائرة مكونة من 4 صفحات اشتملت على رد مفصَّل على ما جاء في قرار الاتهام، وبعرضها على ممثل الادعاء طلب التأجيل ليتمكن من الاطلاع وإعداد رد مفصَّل على هذه المذكرة. وبسؤال المتهم الثالث عن التهمة الموجَّهة إليه، أجاب أنه يعمل موظفاً في السفارة، وطلبت المتهمة الأولى توقيع تعريف للحصول على قرض، فالنظام يحتاج إلى تعريف كونها أجنبية. وقدَّم المتهم الثالث مذكرة للدائرة مكوَّنة من صفحتين رداً على قرار الاتهام، وبعرضها على ممثل الادعاء طلب التأجيل ليتمكن من الاطلاع، وإعداد الرد، وبناءً على ذلك قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 27/ 10 للنظر في القضية.
