قضت المحكمة الإدارية في جدة، بإدانة مبتعثة سعودية سابقة في المملكة المتحدة وموظفين آخرين يعملان بالسفارة السعودية بلندن، بتهمة تزوير وثيقة منزل في لندن لرهنه للبنك مقابل الحصول على قرض تمويل مالي. وتعود تفاصيل القضية، إلى إن المالك الأصلي للمنزل أقام دعوى قضائية يتهم فيها المبتعثة بتزوير توقيعه لنقل ملكية منزله إليها، بغرض استغلاله في الحصول على قرض، وباشتراك موظفين في السفارة معها في عملية التزوير بعد أن قاموا بالتوقيع على حضوره شخصياً للسفارة من أجل إنهاء عملية الهبة للمتهمة. من جهتها أنكرت المبتعثة كل الاتهامات الموجهة إليها وقالت إنها عاشت في منزل الذي تعود ملكيته لزوج خالتها بلندن من عام 2000 إلى 2007م، وذلك خلال دراستها هناك، مؤكدة أنه ما تم من إجراءات كان بتوكيل من المالك بغرض ترميم وإصلاح المنزل، وان القرض سحب وصرف لأجل الترميم، لافتة إلى أن صاحب المنزل أرسل لها التوكيل بالفاكس وهو على علم بذلك، وان هناك سوء فهم للقضية من قبل المحكمة. وعلى جانب آخر نفى الموظفان أن يكونا قد ساعدا المتهمة في عملية تزوير لنقل ملكية المنزل، وان التوقيع على الأوراق كان بغرض الحصول على قرض من البنك لترميم المنزل، وتم التوقيع بناء على معرفتها شخصياً وكونها متعاونة مع القسم النسائي في السفارة، وأن صاحب المنزل لم يحضر للسفارة. المصدر: صحيفة عكاظ