نظرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الادارية بجدة، في تورط مبتعثة سعودية في لندن وموظفين في السفارة بتهم التزوير والاستعمال لملكية منزل مواطن سعودي هناك، والذي أكد قيام المبتعثة بتزوير توقيعه؛ لنقل ملكية منزله دون موافقته، واستغلال ذلك في استخراج قرض بنكي، وقيامها برهن المنزل، وأكد قيام موظفين في السفارة بالاشتراك معها في عملية التزوير، وأنكرت المتهمة أمام القاضي قيامها بتزوير توقيع مالك المنزل وقدمت عرضا بالفيديو يوضح طريقة سير كل المعاملات في بريطانيا، وما تم بشأنه في المنزل من ترميم وقالت :" هذا التوقيع توقيعه وأنا لم أزوره، وقد كلفني عن طريق الفاكس وقد اتفق معي بصيانة المنزل". وأضافت أن مكتب الكشف في لندن حضر وقام بالكشف على المنزل، ولاحظوا وجود عطب من الرطوبة، وطلب بشكل رسمي إصلاح المنزل وأشارت إلى وجود لبس في أقواله السابقة وقالت:" لم أقم بتزوير أي مستند، وما قمت به كان بناء على تكليف من صاحب المنزل، والذي فوضني بعمل هذه الأوراق من أجل الحصول على قرض لترميم المنزل، وذلك وفق القانون البريطاني والذي ينص على ان المالك أو المستأجر أو القائم على المنزل يجب عليه صيانة المنزل ومتابعته، وقد طلب مني ذلك مؤكدة أنه وكلني بالتصرف كما لو كان منزل والدي، وقد أرسل لي فاكسا وطلب مني اصلاح المنزل وترميمه"، وفي نهاية المواجهة بين اطراف النزاع، قررت المحكمة إدانة المتهمة بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبة إليها في الدعوى وسجنها عن ذلك سنة واحدة تحتسب من مدة ايقافها على ذمة القضية وتغريمها مبلغ 10 آلاف ريال، وإدانة الموظفين بجريمتي التزوير المنسوبة إليهما وتعزيرهما بسجن كل واحد منهما عاما كاملا تحتسب من مدة ايقافهما على ذمة القضية وتغريمهما ألف ريال.
