«المصارف السعودية»: الاعتمادات لن تتأثر ب«التصنيفات المالية» للمملكة

استبعدت المصارف السعودية، تأثر الاعتمادات المصرفية التي تطلبها المملكة، في نتائج التصنيف الائتماني السيادي الائتماني للمملكة أو لغيرها.
وأشار خبير اقتصادي إلى وجود وفرة نقدية في الحكومة، التي يمكن لها من إصدار السندات والاقتراض من السوق الداخلية، أو من خلال السحب من الاحتياط الكبير.
وقال المتحدث باسم المصارف السعودية طلعت حافظ: "ليس بالضرورة يعكس الواقع الحقيقي والدقيق للحالة الائتمانية للبلد محل التقييم، وهذا ما حصل بالفعل عندما خفضت -للأسف الشديد- وكالة ستاندرد آند بورز في تقييمها الأخير الائتماني السيادي للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية، من «-AA» ونظرة مستقبلية إيجابية مستقرة، إلى «+A» ونظرة مستقبلية سلبية؛ كونها لم تعتمد في تقييمها على عوامل وعناصر اقتصادية ومالية مستدامة".
وأضاف حافظ: "جنحت الوكالة في تقييمها إلى التركيز والاعتماد على عوامل اقتصادية وقتية لا تتسم بالديمومة، مثل التغير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، فالمتعاملين مع المملكة، سواءً من مستثمرين محليين أو أجانب هم بالنهاية الحكم النهائي على قوة المملكة الائتمانية وقدرتها، باعتبارهم يدركون تماماً حقيقة وواقع الاقتصاد السعودي، من خلال المعايشة الحقيقية لواقع السعودية، وليس بناء على نتائج تقرير ائتماني بعيدة عن الواقع"، وفقاً ل"الحياة".