أطلقت وزارة العمل نظام "أجير" الخاص بشركات الاستقدام الأهلية، الذي يتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقطاعين العام والخاص، والذي يهدف لتنظيم وضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها. وتم تقسيم الشركات إلى ثلاثة فروع وذلك على النحو التالي: الفرع الرئيس للشركة، وفرع تأجير العمالة للقطاعين الخاص والعام، وفرع تأجير العمالة المنزلية المخصص للعوائل التي يتم تأجيرها للأفراد. ويقدم النظام خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجارها، وخدمة إشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد موجود، وخدمة استعلام عن معامل خدمات العامل الوافد، وعرض العمالة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية.