أكد عدد من الخبراء في مجال النفط أن التوجهات إلى بدائل عن النفط "غير مجدية" في الوقت الحالي، فيما تضاربت الآراء حول نجاح هذه البدائل، شدد بعضهم على أنه لا بد من الاعتراف أولا بأن لدينا مشكلة في استهلاك النفط، وأن الدعم الحكومي للشركات الكبرى جعلها تستهلك دون أن تبحث عن بدائل له. وألمحوا إلى أنه يتوجب على القطاع الخاص الدخول في خضم استثمار الطاقة الشمسية أو النووية وأن لا يتوقف الأمر على الدولة، داعين إلى تفعيل التجارب العلمية التي قامت بها الدولة في مجال الطاقة الشمسية وتحويلها إلى أرض الواقع عبر مشاريع استثمارية يتم طرحها على القطاع الخاص. يقول رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي: "يجب أن نعترف أن هناك مشكلة ومن ثم نوجد الحلول والبدائل، واستغرب أن مجلس الشورى ناقش الموضوع ولم يعترف بوجود مشكلة، ومر عليها مرور الكرام". وأضاف: "طالما أنه لدينا تبذير واستهلاك للنفط ومشتقاته بشكل مفرط فإن جدوى إيجاد بدائل تحل محل النفط غير مجدٍ في الوقت الحالي". وقال الدكتور محمد السهلاوي: "عندما نتحدث عن تزايد الاستهلاك المحلي للبترول ومشتقاته فأنا أعتقد أنها حتمية اقتصادية تتطلبها ضرورات التنمية ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن الاستهلاك المحلي ولا بد أن يتم الاستثمار فيها كي تلبي الاحتياج المحلي". ورأى أن الذهاب إلى الطاقة البديلة مسألة حتمية وضرورية وملحة ليس فقط بالنسبة للدول المستهلكة أو المستوردة للبترول بل للدول المنتجة كذلك لأن هناك اعتبارات كثيرة منها تزايد الاستهلاك المحلي. وأكد الخبير الاقتصادي حجاج بو خيضر أن هناك تنامياً مطرداً في الاستهلاك المحلي لمكررات النفط وقال: "يتجه الاستهلاك إلى ثلاثة قطاعات رئيسة هي الكهرباء وتحلية المياه وأيضاً لوقود المركبات لقطاع النقل وهناك استهلاكا تنمويا يتجه إلى صناعة البتروكيماويات وإذا لم يتم اتخاذ خطوات لإنتاج الطاقة من المصادر أو البدائل الأخرى كالمفاعلات النووية أو استثمار مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة كالرياح والطاقة الشمسية فإنه لن يتبقى في المستقبل ما يمكن تصديره للخارج وخاصة أن دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل كبير ورئيس على عوائد بيع النفط في الخارج. حسب (الشرق).