تباينت آراء بعض الخبراء النفطيين حول جدوى الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، وإسهامها في الحد من الاستهلاك المفرط للنفط محليا من أجل توليد الكهرباء، ويرى الخبراء أن الطاقة النووية السلمية ستحقق الكثير من الأمور الإيجابية في مسألة الترشيد، بينما طالب آخرون بالابتعاد عن الطاقة النووية لما لها من آثار سلبية، وضرورة الاتجاه إلى الطاقة الشمسية. وكانت السعودية وكوريا الجنوبية قد أبرمتا اتفاق تعاون في مجال تطوير الطاقة النووية، حيث شمل الاتفاق على التعاون في مجالات البحث والتطوير، بما في ذلك بناء محطات للطاقة النووية، ومفاعلات أبحاث إضافة إلى مجالات التدريب والأمان وإدارة المخلفات. ورغم أن السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وفيها أكبر احتياطي نفطي على الإطلاق، فإنها تكافح لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة، والمتوقع أن يصل لثلاثة أمثاله بحلول عام 2032، مما يتطلب إنشاء محطات إضافية للطاقة . وتعتزم السعودية التحول إلى الطاقة الشمسية والطاقة النووية في نهاية المطاف، للحد من اعتمادها على حرق زيت الوقود لتوليد الكهرباء، وللحفاظ على إيرادات تصدير النفط. وأكد الخبير الاستراتيجي في شؤون النفط الدكتور راشد أبانمي ل”الشرق” أن إبرام الاتفاقية مع كوريا الجنوبية التي لا تملك سلاحا نوويا بالأساس، يدل على سلمية نوايا السعودية، وبعدها عن النوايا العسكرية وامتلاك السلاح النووي والقنبلة الذرية كما هو الحال في بعض الدول المجاورة. وشدد على ضرورة استخدام الطاقة البديلة المتمثلة في الطاقة الشمسية والنووية والرياح، وذلك بسبب الاستهلاك المفرط للنفط محليا، حيث يقدر معدل الاستهلاك مليون ونصف برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذا يعد معدلا كبيرا، في ظل تزايد نسبة الطلب على النفط، فقبل خمس سنوات كان الاستهلاك اليومي مليون برميل، ما يعني أن نسبة الإنتاج تزيد سنويا بما يقارب 10 إلى 15 في المائة. وأفاد الخبير الاستراتيجي في شؤون النفط أن الطاقة البديلة ستحقق أمورا إيجابية في إحلالها محل النفط لتوليد الكهرباء وتوفير الاستهلاك، وكذلك للمحافظة على إيرادات تصدير النفط. من جانبه، لم يرحب نائب رئيس شركة أرامكو السعودية (سابقا )عثمان الخويطر بفكرة الطاقة النووية، ودعا إلى بناء العديد من المنشآت لتوليد الطاقة الشمسية، حيث قال: لسنا في حاجة إلى توليد الطاقة الكهربائية من مفاعلات نووية في هذه الصحراء المشمسة، فبلادنا تحتل أفضل موقع جغرافي لتوافر الطاقة الشمسية، وليس من المنطق أن نسعى وراء مرافق توليد الطاقة النووية التي تعيبها الإجراءات التنظيمية المضنية والتكلفة العالية وكذلك الانتظار الطويل لبدء تشغيلها، وآخرها محاولة يائسة للتخلص مما لا يمكن التخلص منه من المخلفات المشبعة بالإشعاعات القاتلة. وتابع الخويطر “ليس لدينا أدنى شك في أن إدارة وتشغيل وصيانة أي منشآت نووية في بلادنا ستكون بأيد أجنبية خلال عقود من الزمن بينما نستطيع بعد فترة وجيزة من الخبرة بناء منشآت الطاقة الشمسية بأيدينا من موادٍ من صنعنا، ويديرها ويعمل فيها شبابنا. كما أوضح أن تكلفة إنشاء مرافق الطاقة الشمسية في السعودية أصبحت الآن تُنافس أي مصدر آخر متوافر محليا لتوليد الطاقة، بما في ذلك المشتقات النفطية، بشرط أن تكون المقارنة بأسعار النفط العالمية وليس القيمة المحلية المُخفَّضة. ولخص إلى أن هناك الكثير ممن يعتقدون بضرورة اللجوء إلى الطاقة النووية لتعويض النقص المحتمل في توليد الطاقة الكهربائية خلال العقود المقبلة، ولا بُدَّ من احترام آراءهم وتوجهاتهم. لكننا أيضا نأمل منهم وفي ضوء ما حصل في اليابان، أن يزِنوا الأمور بميزان العقل والمنطق السليم ويقارنوا بين مستقبل المرافق الذرية ومرافق الطاقة الشمسية من حيث البساطة في الإنشاء والتشغيل والسلامة. الطاقة البديلة | النفط | طاقة نووية