أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية عن 16 متهما في "قضية الفتنة"، وذلك بتوجيه من ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني. وأوضح مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، أنه فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، "فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، بحسب سكاي نيوز وكان الملك عبد الله الثاني، قد دعا في وقت سابق الخميس، المسؤولين المعنيين إلى "اتباع الآلية القانونية المناسبة" للإفراج عن الموقوفين بقضية "زعزعة الاستقرار". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الملك عبد الله الثاني، دعوته المسؤولين المعنيين إلى "اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت". جاء ذلك في رد الملك عبدالله الثاني على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم "الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، بعد أن رفعوا عريضة للملك موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين "قيم الهاشميين في التسامح والعفو"، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.