أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول، ورئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم الأربعاء، أن المملكة تتوقع توفير خُمس استهلاكها من الطاقة بحلول العام 2030، من خلال حملة لدعم كفاءة الاستهلاك تهدف للحيلولة دون أن يضغط الاستهلاك المحلي على النفط المتاح للتصدير. وقال الأمير في مؤتمر صحفي: "الاستهلاك اليومي للطاقة في المملكة: ارتفع من أقل من مليون برميل نفط مكافئ في عام 1980 إلى نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ حالياً. ويتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك إلى أكثر من 8 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2030 ما لم نعمل بشكل جاد على الحد من الهدر الكبير في استهلاك الطاقة". وتوقع أن توفر حملة ترشيد استهلاك الطاقة حوالي 20% من ذلك الاستهلاك المتوقع أو حوالي 1.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً. وقال: "إدارة استهلاك الطاقة في المملكة تواجه تحديات جسيمة في ظل عدم وجود مُمكنات للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة، ومن أبرز تلك التحديات انخفاض أسعار الطاقة في المملكة، وتواضع وعي المستهلك بكفاءة الطاقة، وتدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، مع ضعف إلزامية تطبيقها وضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية". وتدعم المملكة – أكبر مصدر للنفط الخام في العالم – بشدة أسعار الوقود وتكاليف المرافق؛ وهو ما يشجع على زيادة الاستهلاك في البلاد، وقد يؤثر هذا في نهاية المطاف على إمدادات النفط الخام المتاحة للتصدير. وتُلزم قواعد صدرت في السنوات القليلة الماضية المنازل والشركات بتركيب عوازل حرارية، وتشدد معايير أجهزة تكييف الهواء. وسوف تصبح معايير لكفاءة الوقود للسيارات ملزمة بحلول يناير 2016.