قالت مصادر أمس، إن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحقق في تهريب وقود مدعم مخصص للاستهلاك المحلي إلى الأسواق العالمية، الذي يكلف الدولة، وفق تقارير اقتصادية، نحو 30 مليار ريال سنويا. وكما هو الحال في كثير من الدول في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، تباع المنتجات المكررة في المملكة بأسعار مخفضة لحفز الاقتصاد المحلي. ويثير النمو السريع للطلب على الوقود مخاوف لدى كبار المسؤولين السعوديين، الذين يقولون إنه إذا خرج عن السيطرة فسيؤثر في كمية الخام المتاح في المملكة للتصدير إلى الأسواق العالمية عالية الربحية. وكان خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، قد قال في وقت سابق من العام: إن من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة من نحو 3.4 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2009 إلى 8.3 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2028. وأضاف أن من الممكن خفض ذلك إلى النصف عن طريق تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.