اعتبرت الجمعياتُ والهيئات الإسلامية في بريطانيا قانون "الأمن ومكافحة الإرهاب" الجديد بمثابة انتهاك للحريات وأنه يستهدف المسلمين بوجه خاص، حيث قال المتحدث باسم الرابطة الإسلامية في بريطانيا خليل تشارلز: "إن القانون الجديد لم يتم دراسته بشكل وافٍ، لأنه سيؤثر على حياة الأشخاص المسلمين المسالمين، الذين يرغبون في السياحة خارج بريطانيا، والذين لا علاقة لهم بالإرهاب". وأضاف تشارلز في حديثه لمراسل الأناضول: "إنَّ القانون الجديد يعد انتهاكاً للحقوق الديمقراطية، وحقوق الإنسان الأساسية، ويستهدف فئة دون سواها من المجتمع البريطاني، وهم المسلمين"، كما توقع تشارلز أنْ تتصاعد لهجة التنديد بالقانون الجديد من قِبل منظمات المجتمع المدني البريطانية. ومن جانب آخر أكد "ليس ليفيدوس"، المسؤول في جماعة حقوقية بريطانية تطلق على نفسها "حملة ضد تجريم المجتمعات" على أنَّ القانون الجديد لا يفيد في درء المجتمع البريطاني من خطر الإرهاب قائلاً: إن القانون الجديد سيضع المسلمين والمهاجرين في بريطانيا موضع المشتبه بهم، وسيخلق سياسة الخوف داخل المجتمع" وعلى صعيد الجامعات، يرى أكاديميون بريطانيون أنَّ هذا القانون يحد من حرية التعبير في الأوساط الجامعية، ووجه 24 مسؤولاً جامعياً نداءً للحكومة البريطانية باستبعاد الجامعات من السقف الذي يشمله القانون الأمني الجديد، كما وقع أكثر من 500 بروفسور على طلب خطي يرون فيه "أن القانون ليس ضرورياً، وغير مدروس". ووصف ماجد يار البروفسور في قسم علم الاجتماع بجامعة هول البريطانية والموقع على الطلب الخطي، قانون "الأمن ومكافحة الإرهاب" الجديد ب "الواسع، والغامض". قائلاً: "القانون الجديد لا يوضح بشكل كافٍ آلية تجنيب طلاب الجامعات من التوجه نحو الإرهاب". كان قانون "الأمن ومكافحة الإرهاب" في بريطانيا قد دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة المملكة عليه، ويتيح القانون الجديد لأجهزة الاستخبارات وقوى الأمن مزيداً من الصلاحيات في متابعة الأشخاص الذين يشتبه بتشكيلهم تهديداً إرهابياً، ويضم حزمة من الإجراءات كالسماح للسلطات بوضع يدها على جواز سفر الأشخاص المشتبه بأنهم يسافرون بهدف المشاركة في نشاطات تتعلق بالإرهاب، أو الذين يشتبه في انخراطهم مباشرة في هجمات إرهابية. ويسمح القانون الجديد بمصادرة جواز الشخص المشتبه به لمدة 14 يوماً، تجري خلالها الشرطة تحرياتها، ويمدد حتى 30 يوماً بقرار من المحكمة، ويشترط في ذلك عدم احتجاز الشخص المشتبه، كما يمكّن القانون شرطة الحدود من الحصول على معلومات المسافرين إلى بريطانيا قبل وصولهم، وتستطيع السلطات بموجبه منع هبوط أي طائرة في المطارات البريطانية ما لم تحصل مسبقاً على معلومات عن الركاب على متنها. كما يطالب القانون الجامعات، والمدارس، والبلديات، والسجون باتخاذ الإجراءات التي تحول دون انزلاق الأشخاص نحو التطرف والجماعات الإرهابية، فضلاً عن إطلاق برامج توعية في إطار هذه الجهود.
