تفرج السلطات البريطانية اليوم عن 12 اجنبيا اعتقلتهم دون محاكمة بموجب قوانين ما سمته مكافحة الارهاب لكنها ستبقيهم قيد مراقبة دائمة واوضحت صحيفة التايمز امس ان وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك سيعلن ان الاشخاص الاثنى عشر الذين اودع بعضهم السجن قبل ثلاث سنوات بموجب قوانين مكافحة الارهاب سيوضعون قيد المراقبة اثناء اتخاذ الترتيبات لترحيلهم الى بلادهم. وقالت ان كلارك سيبلغ اعضاء البرلمان انه ليس هناك خيار سوى اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بعد أن اصدرت أعلى محكمة في بريطانيا في ديسمبر حكما ضد احتجاز تسعة منهم. وان الرجال قد تتم مراقبتهم الكترونيا وانهم سيفرج عنهم سريعا. وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية ان كلارك سيرد على حكم المحكمة في البرلمان اليوم الا ان المتحدث رفض تقديم أي تفاصيل عن رد كلارك كما رفض التعقيب على تقرير الصحيفة. وبعد صدور حكم المحكمة في ديسمبر قالت الحكومة البريطانية انها ستحيل الى البرلمان القانون المثير للخلاف الذي اعتقل بموجبه الرجال المسلمون. الا انها رفضت في ذلك الوقت الافراج عنهم لاعتبارات أمنية. واعتقل المشتبه فيهم بموجب قوانين استحدثت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة. ومنحت تلك القوانين الشرطة سلطة اعتقال الاجانب المشتبه في تورطهم في أنشطة ارهابية دون محاكمة لاجل غير مسمى.