اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون امس، ان بلاده ستعزز اجراءات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم «داعش»، عبر مصادرة جوازات سفر مشبوهين ومنع المقاتلين الجهاديين من العودة، واقترح منع هبوط طائرات تابعة لشركات طيران لا تلتزم قائمة الوجهات التي تحظر لندن السفر اليها. ويقدر عدد البريطانيين الذين يقاتلون في صفوف «داعش» في العراق وسوريا ب 500 شخص. وقال كامرون في كلمة امام البرلمان الأسترالي في كانبيرا قبل ان يتوجه الى بريزبين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين ان القانون في بريطانيا سيمنح «سلطات جديدة لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين (الجهاديين) من العودة الى البلاد، الا وفق شروطنا». وأشارت الصحف البريطانية الى ان المشروع الذي سيناقشه البرلمان خلال الشهر الجاري، يحول لمدة عامين على الأقل دون عودة الأشخاص الذين قاتلوا في سورية والعراق، ما لم يلتزموا شروطاً صارمة. وأضافت ان هذا الحظر يمكن رفعه فقط اذا وافق الأشخاص المستهدفون على العودة بمواكبة امنية وخضوعهم لملاحقات قضائية ولبرنامج اعادة تأهيل. كذلك أوردت الصحف البريطانية أن شرطة الحدود والمطارات ستتمتع بسلطة مصادرة جوازات سفر اي شخص تشتبه بأنه يخطط للسفر للخارج من اجل القيام بأعمال ارهابية. وقال كامرون ان القانون الجديد سيلحظ ايضاً «عدم السماح لطائرات شركات الخطوط الجوية التي لا تحترم لوائح حظر الطيران (التي تحددها السلطات البريطانية) او اجراءات التفتيش الأمنية بالهبوط في بريطانيا». ومع ان القوانين الجديدة ستثير مخاوف حول انتهاك الحريات المدنية، الا ان كامرون شدد على ضرورتها امنياً، مشيراً الى ان عدداً متزايداً من الشبان المسلمين تجتذبهم الدعاية المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتواجه استراليا وضعاً مشابهاً، اذ ألغت جوازات سفر 73 مواطناً لمنعهم من السفر الى العراق وسورية خوفاً من قيامهم بأعمال عنف بعد عودتهم. ويقاتل 71 استرالياً على الأقل حالياً في العراق وسورية.
