بدأت الهيئة العامة للجمارك عملية مراجعة دقيقة للإجراءات المتبعة في مراقبة شحنات الترانزيت البرية التي تعبر الأراضي السعودية متجهة إلى دول أخرى مجاورة، بعد قيام سائقي شاحنات ترانزيت بتوزيع حمولة شاحناتهم من السجائر داخل الأراضي السعودية، للتهرب الضريبي، والاستفادة من اختلاف الأسعار لجني أرباح طائلة، ومخالفة أنظمة وقوانين البلاد، واشتراطات العبور داخل الأراضي السعودية لشحنات الترانزيت. وكثفت الهيئة الإجراءات بعد اختفاء شاحنتين تحملان كميات من التبغ سجائر، خلال عبورهما الأراضي السعودية ترانزيت إلى دولتي الكويت واليمن، واختفاء حمولتي الشاحنين اللتين تقدر قيمتهما بحوالي 5 ملايين ريال، داخل أراضي المملكة، لا تقل القيمة المقدرة لعوائد الضريبة الانتقائية المفترض تحصيلها من المورد لو دخلت بصورة نظامية عن 2 مليون ريال على أقل تقدير. وأوضحت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للجمارك أجرت تحقيقات بخصوص الحادثتين، تبين خلالها أن الشاحنة الأولى عبرت منفذ جسر الملك فهد متجهة إلى اليمن عبر منفذ الوديعة، وكان يرافقها اثنان من موظفي الجمارك، مكلفان بمتابعة خط سير الشاحنة والتأكد من وصولها إلى وجهتها دون إفراغ أي من حمولتها داخل الأراضي السعودية، إلا أن سائق الشاحنة قد تمكن من تغافل الموظفين، ولاذ بالفرار بالشاحنة والبضاعة في محافظة الخرج بعد التخلص من جهاز التتبع الخاص بالجمارك، والذي عثر عليه بعد عدة كيلومترات على ملقى الأرض، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة. وأضافت المصادر أن التحقيقات أسفرت عن فرار سائق شاحنة أخرى ترانزيت، تحمل أيضا شحنة سجائر بعد 48 ساعة فقط من الحادثة الأولى، بعد عبورها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باتجاه دولة الكويت عبر منفذ الخفجي، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة، وتم العثور على الشاحنة فجر اليوم التالي من حادثة الهرب فارغة من البضاعة في المنطقة الصناعية بمدينة الدمام، وفقا لصحفية "الوطن". تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للجمارك في السعودية تقوم بتركيب جهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية على شاحنات الترانزيت القادمة إلى المملكة، ويهدف هذا النظام إلى تتبع حركتها آليا منذ فسحها من جمرك الدخول، وحتى وصولها إلى جمرك الخروج، إضافة إلى مراقبة حالة الشاحنة طوال رحلتها، وذلك ضمانا لإحكام الرقابة الجمركية على حركتَي الدخول والخروج من وإلى المملكة.