هل تعتبر صور الواتساب تحرشاً جنسياً يعاقب عليها النظام طبقاً لمشروع مكافحة التحرش الجنسي الذي أقره مجلس الشورى أمس الاثنين؟ وهل إرسال رسومات كالقُبلة والقلب عبر وسائل التواصل الإلكتروني ستكون مُجرمة، وفق القانون الجديد؟ تساؤلات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختلف حولها العاملون بالمحاماة والقانون، فهناك من قال ‘‘إن إرسالها بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة شرعية توقِع صاحبها تحت طائلة النظام، وهناك مَن نفوا ذلك‘‘. خالد البابطين المحامي والمستشار القانوني، قال: ‘‘إنه طبقاً لمشروع نظام مكافحة التحرش الذي أقره مجلس الشورى أمس، فإن إرسال رسومات كالقُبلة والقلب عبر وسائل التواصل الإلكتروني ستكون مُجرمة، وفق القانون الجديد وذلك متى كانت بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة شرعية تبرر هذه الرسائل‘‘. وقد أثار كلام المحامي البابطين، جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتساؤلات حول إرسال "ورده" أو "قلب" أو تسجيل "إعجاب" هل يخضع للقانون؟، ويكون تحت طائلة العقوبات المقررة في النظام في حالة إصداره وبدء العمل به؟. وتساءل فيصل المشوح، المحامي والمستشار القانوني، هل فيسات الواتساب تحرش؟، وقال: لكل جريمة ركنان ركن مادي ومعنوي، الركن المادي: هو الفعل الذي يأتي به المتحرش مثل الملامسة، فيجب أن تكون الأفعال الصادرة من المتحرش غير مقبولة (أخلاقياً ولا قانوناً)، وقضت محكمة النقض الفرنسية ببراءة صاحب العمل باعتبار الأحاديث التي يجريها الأخير كل يوم لا يمكن تكييفها بأنها تحرش جنسي. وأضاف "المشوح"، والركن المعنوي: يتمثل في نية الفاعل بحيث يجب أن تكون قد اتجهت إرادته إلى ارتكاب التحرش، وقد قضت محكمة فرنسية ببراءة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات من جريمة التحرش بالرغم من قيامه بكتابة خطابات وقصائد وذلك لأن نية الفاعل لم تتجه إلى ارتكاب فعل التحرش وأن أفعالة لا تشكل تهديداً أو إكراهاً. وتابع المحامي المشوح القول: إن الركن المعنوي هو النية الإجرامية لهذه الأفعال، فالقصد هو الذي يبين ما إذا كان الفعل مقصوداً به التحرش أم لا؟ وعليه فلا يعتبر كل مديح تحرشاً والأفضل الامتناع عن إعطائه إذا كان الشخص غير متأكد كيف سيستقبل قوله؟ وتظل مساحة لسلطة المحكمة في تقدير تفاصيل الأفعال وتفسيرها ستكشفه لنا الأيام. أما المحامي حسان السيف، فقال: "لا تعتبر فيسات الواتساب تحرشاً، لأن من أركان جريمة التحرش وجود المدلول الجنسي، والفيسات ليست ذات مدلول جنسي، ولا بد أن يعرف من يريد إساءة استغلال نصوص النظام أن عقوبة بلاغ التحرش الكيدي مساوية لعقوبة جريمة التحرش.. !