بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، فِي محاكمة مِصْرِييْن اثْنَيْنِ متهمين فِي عِدَّة جرائم إرْهَابية، والمتهم الأول يعمل بفندق بمكة الْمُكَرَّمَة، والثَّانِي يعمل مديراً بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق بمكة الْمُكَرَّمَة. وَشَمِلَت لائحة الاتهام للمتهم الأول اتهامات، تأييد تنظيم القاعدة الإرْهَابي، وجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرْهَابي، والتعرض بالإساءة لبعض قادة الدول العَرَبِيّة، والتخطيط لاستهداف – صاحب سمو ملكي – وبعض من قادة الدول العَرَبِيّة، وقيادات عَسْكَرِيَّة لدولة عَرَبِيّة. ومن بين التهم، محاولة اغتيال عدد من الأَجَانِب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك، وكذا التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات الهامة التي تتردد على الفندق لاستخدام تلك الأسلحة فِي عمليات اغتيال شخصيات هامة وأَجَانِب داخل البلاد، والاشتراك فِي تصنيع المتفجرات والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها فِي عمليات إرْهَابية داخل البلاد، والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه. أما لائحة اتهام المتهم الثَّانِي، فشملت تأييده لتنظيم القاعدة الإرْهَابي، وجماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرْهَابية، ومحاولته استهداف وزير داخلية أحد الدول العَرَبِيّة أثناء وجوده فِي أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف، والتدرب فِي مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرْهَابية داخل البلاد. وطالب المدعي العام الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة.