استقبلت صحيفة “الرأي” شكاوى المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود في محافظة طريب الذين كشفوا عن مسلسل استغلال يتعرضون له حيث تشترط بلدية طريب على المواطنين المستفيدين من منح الأراضي التي أعلن عنها الاسبوع الماضي مراجعة مكتب هندسي تعاونت معه البلدية ودفع مبلغ ٥٠٠ ريال مقابل التخطيط والتبتير. وهذا الإجراء من البلدية مخالف للنظام حيث وجَّه وزير الشئون البلدية والقروية تعميم رقم ٤٧٥٧٥ في ١٤٣٤/٩/١٧ه بعدم إلزام أصحاب المنح الذين يتم التخصيص لهم في المخططات الحكومية، بدفع مستحقات المكاتب الهندسية مقابل تسليمهم قطع الأراضي، نظراً لعدم وجود سند بذلك في النظام، ولأن استحصال رسوم المنح أو فرض رسوم عليها لا يكون إلا بنظام كما قرر بذلك النظام الأساسي للحكم. وجاء ذلك بعد أن لاحظت الوزارة قيام بعض الأمانات بتحميل أصحاب المنح دفع مستحقات المكاتب الهندسية التي يسند إليها تخطيط أراضي المنح وتطبيقها على الطبيعة وتبتيرها مقابل تسليمهم أراضيهم بمقابل مادي. وأكد الوزير في تعميمه على الأمانات أن تتحمل تكاليف ذلك ضمن مهامها، إما بجهودها الذاتية أو عبر التعاقد مع مكاتب مساحية متخصصة. ويعتبر هذا التعميم ملزم لبلدية طريب بعدم تكليف المواطن أي أعباء أو رسوم كونها لاتستند إلى نص نظامي. الجدير ذكره أن المكتب لا يوجد له مقر بشكل ثابت والتوزيع عشوائي وحفر البتر من قبل المواطنين دون أي تواجد لبلدية طريب أثناء التوزيع والإستلام.
