نقلا عن مصادر بخصوص رفع عريضة من قبل مجموعة من النساء السعوديات تتجاوز الألف امرأة لمجلس الشورى ، تطرح رؤيتها المتمثلة في رفض المطالبة بقيادة المرأة السعودية للسيارة في ظل وجود البدائل ، وذلك رداً على ما يثار حول مناقشة مجلس الشورى لموضوع السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة . وانطلقت العريضة من أنَّ تلك المطالبة تعد مخالفة للنظام العام في المملكة، ومخالفة لفتاوى هيئة كبار العلماء، ومنه ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم جواز قيادة النساء للسيارات ، إضافةً إلى ما يترتب عليه من الأبعاد الأمنية، والنظامية، والاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية ذات العلاقة. وطرحت العريضة بعض الحلول العملية والأفكار والرؤى والدراسات التي تدعم النقل العام بإشراف حكومي، والتي من شأنها أن تحل مشكلات تنقل المرأة ، وأكدت على أنَّ فوائد النقل العام لا تعود على المرأة فحسب بل تشمل جميع أفراد المجتمع . واقترحت أن يتبنى مجلس الشورى طرح هذا المشروع الوطني الرائد للمناقشة، وبحثه من قبل اللجان المتخصصة في المجلس، موضحة أهدافه ، وأهميته ، وآلية تطبيقه، وعوائده الاقتصادية المأمولة على المدى القريب والبعيد، وطرح ذلك بشكل موضوعي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ العريضة رفعت أوائل شهر صفر من عام 1432 ه لمجلس الشورى ، وتجاوز عدد الموقعات عليها الألف امرأة سعودية من مختلف أنحاء الوطن ، وتكونت شريحة الموقعات من الأكاديميات ، والطبيبات ، ومديرات المدارس ، والمعلمات ، والطالبات الجامعيات ، وربات المنازل ، والمستشارات الأسريات ، والعاملات في المؤسسات الخيرية ، ومدارس تحفيظ القرآن ، والإشراف التربوي . متابعات