حاصر المتظاهرون المصريون امس مقر البرلمان ومقر مجلس الوزارء غداة تظاهرات هي الأضخم منذ بدء "ثورة 25 يناير" المطالبة باسقاط الرئيس حسني مبارك وقتل ثلاثة متظاهرين في اشتباكات مع الشرطة في مدينة الخارجة بجنوب مصر فيما اتسعت التظاهرات الفئوية لموظفون وعمال يطالبون بتحسين شروط عملهم. وتمكن مئات من المتظاهرين امس من سد مدخل مبنى مجلس الشعب المصري في وسط القاهرة في إطار حملتهم المطالبة برحيل مبارك الذي يحكم البلاد منذ نحو 30 عاما. ولم تقع اعمال عنف بين قوات الامن والمتظاهرين الذين اكتفوا بالاعتصام امام مدخل المبنى مثل زملائهم المرابطين في ميدان التحرير القريب الذي اصبح معقلا للانتفاضة الشعبية التي تشهدها مصر منذ اكثر من 15 يوما. وأعلن رسميا ان اجتماع مجلس الوزراء نقل من مقر الحكومة في شارع القصر العيني الى مقر وزارة الطيران المدني في مدينة نصر. وقال محمد عبدالله: "جئنا لمنع أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي من الدخول وسنبقى حتى تتحقق مطالبنا او ان نموت هنا" في الوقت الذي ردد فيه المتظاهرون هتافات تطالب برحيل مبارك وتلوح بالعلم المصري. ويقول محمد صبحي (19 عاما) الطالب في جامعة الأزهر: "الشعب لم ينتخب هذا المجلس" الذي هيمن عليه الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم عقب انتخابات شابتها اعمال تزوير واسعة. وفي ميدان التحرير الذي تحول الى منطقة خيام محصنة، يؤكد آلاف المتظاهرين المرابطين بشكل دائم فيه انهم لن يتراجعوا قبل ان يرحل الرئيس مبارك وهو واحد من مطالبهم الرئيسية. وصباح امس صاح احد الناشطين موجها حديثه للمتظاهرين الذين ينامون في الميدان رغم الليالي الباردة والارهاق "لا تتعبوا.. لا تتعبوا، فالحرية لم تتحقق بعد". واستمرت التظاهرات الفئوية التي بدأت الثلاثاء في القاهرة ومدن أخرى للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. وفي مطار القاهرة تظاهر العشرات من موظفي شركة الميناء للمطالبة بتحسين اوضاعهم غداة تظاهرة أخرى نظمها الثلاثاء العشرات من رجال الأمن بشركة مصر للطيران احتجاجا على سياسة رئيس قطاع الأمن في الشركة. وفي مدينة نصر (شرق القاهرة)، تظاهر امس موظفو الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء للمطالبة ايضا بتحسين شروط العمل. وفي السويس، بدا ثلاثة آلاف من العاملين في 3 شركات تابعة لهيئة قناة السويس إضرابا عن العمل. لكن هذه الشركات ليس لها صلة بادارة العمل في المجرى الملاحي. وفي محاولة للتهدئة اعلن مبارك تشكيل لجنة "تتولى دراسة وإقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 77 88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسى وديموقراطي" في إطار "الحوار الوطني" الذي بدا الاحد بين السلطة والمعارضة الحزبية والعامة ومن بينها جماعة الاخوان المسلمين التي لم تعد تطلق عليها الصحف الحكومية "الجماعة المحظورة" والتي بات النظام يعترف بوجودها كقوة معارضة فاعلة على الارض. وتتضمن مواد الدستور هذه شروطا "تعجيزية" للترشح لرئاسة الجمهورية ولا تحدد عدد للولايات الرئاسية. الا ان هذه الاجراءات السياسية ومنها تاكيد الرئيس عدم ترشحه لولاية سادسة لم تقنع المحتجين او تهدأ من غضبهم حيث اصروا على رفض أي حوار قبل رحيل مبارك فورا. ويقول عصام مجدي وهو محام شاب في الخامسة والثلاثين "لا يمكن ان يكون هناك حوار قبل رحيل مبارك. وعندما يحدث ذلك يمكن التحاور على كل شيء". ويؤكد عاطف عوض وهو نجار في الرابعة والثلاثين وعضو في جماعة الاخوان "لا نريد دولة عسكرية ولا دينية. ما نريده دولة مؤسسات تقوم على انتخابات حرة". وأكد نائب الرئيس عمر سليمان للصحافيين ان الرئيس "باق في مصر وسيدير خارطة الطريق" للخروج من الأزمة وتحقيق "انتقال حقيقي للسلطة". وقال سليمان في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف الصحف المصرية الثلاثاء ان "الحوار والتفاهم هو الطريقة الاولى لتحقيق الاستقرار في مصر والخروج من الأزمة الحالية" مؤكدا ان "البديل الثاني للتعامل مع هذه الأزمة هو حدوث انقلاب". واضاف "نحن نريد ان نتجنب الوصول الى هذا الانقلاب ... حفاظا على مصر وعلى ما تحقق من مكتسبات وانجازات". وفي القاهرة فتحت المزيد من المطاعم والمتاجر أبوابها رغم استمرار حظر التجول المفروض على العاصمة والاسكندرية والسويس من الساعة 20,00 الى السادسة صباحا (18,00 الى 4,00 ت غ). وحتى الآن أوقعت الصدامات بين قوات الامن والمتظاهرين نحو 300 قتيل وآلاف الجرحى وفقا للامم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش. وتهدد هذه الأزمة بخسائر كبيرة لاقتصاد اكبر دولة في الشرق الاوسط مع فرار السياح وانخفاض الاستثمارات الاجنبية.
