تهمت مصادر في السلطة الفلسطينية أمس موظفا سابقا في مكتب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يعمل حاليا في ديوان أمير قطر بسرقة وتسريب "الوثائق السرية" التي تبثها قناة الجزيرة. وقالت المصادر إن الموظف كان يعمل في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله و"تم إنهاء خدماته قبل سبعة أشهر". وأضافت المصادر أن المشتبه به فرنسي الجنسية من أصل فلسطيني وأنه يعمل حاليا "في ديوان القصر الأميري في قطر".وقال مسؤول فلسطيني إن المشتبه بتسريبه الوثائق "محام قوي جدا ومتمكن". وأضاف أنه تم التخلي عن خدماته "إثر قرار بتعريب دائرة المفاوضات أي إحلال موظفين فلسطينيين وعرب مكان الأجانب". وكانت مصادر فلسطينية قالت ل "الوطن" إن تحقيقا يتركز بشكل خاص على موظفين في وحدة دعم المفاوضات لتحديد مسرب الوثائق، وإن الشكوك تحوم حول أحد الأجانب في مؤسسة "آدام سميث إنترناشونال"، التي تقدم المشورة القانونية والإعلامية لدائرة شؤون المفاوضات، والتي يتم تمويلها من حكومات المملكة المتحدة والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد. في غضون ذلك، أعلن عريقات أمس أن السلطة الفلسطينية تدرس مقاضاة قناة "الجزيرة" على "حملة التحريض ضد مواقفها" فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل. وقال إن "كل الخيارات مفتوحة أمامنا لأن الطريقة التي تعرض فيها القناة الوثائق تحرض على القتل وعلى العصيان، وهذا أمر قد يسمح بأخذهم إلى أكثر مما هو محكمة عادية". وأضاف أن "محامين من دائرة شؤون المفاوضات شرعوا بدراسة الموقف من كافة جوانبه، وهذا تحريض غير مسبوق في تاريخ العرب". وحول ردود الفعل أكد محللون إسرائيليون أن ما نشر من وثائق يؤكد أن هناك شريكا فلسطينيا من الممكن التوصل إلى اتفاق معه، ودعوا إلى تجديد المطالبات للحكومة الإسرائيلية بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لإعطاء فرصة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. لكن حركة حماس كانت على النقيض، إذ قالت أمس إن الموقف الأميركي، الذي يقلل من شأن الوثائق، ينم عن "خداع سياسي ويهدف إلى تصفية القضايا الرئيسة لشعبنا لصالح الكيان الصهيوني". وأكد المتحدث باسمها فوزي برهوم أن الإدارة الأميركية "منحازة ولا تعلب دور الوسيط النزيه على الإطلاق في رعاية المفاوضات بل تساعد الاحتلال على التجرؤ على الدم الفلسطيني وتهويد القدس والاستيطان". وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي كتب الأحد الماضي على صفحته على موقع "تويتر" أن "الولاياتالمتحدة تركز على حل يقوم على أساس دولتين وستواصل العمل مع الأطراف لتبديد الخلافات حول المشاكل الجوهرية".