كشفت بعض المصادر العدلية أن المحكمة الجزئية في جدة بصدد الرفع للمجلس الأعلى للقضاء بطلب تشكيل لجنة قضائية ثلاثية للنظر في ملف مساهمات (سوا). وقالت المصادر إن هذا الطلب يأتي نظرا لضخامة الملف الذي يتضمن نحو 59 وسيطا ورئيس مجموعة وأكثر من 40 ألف مساهم. وأوضحت أن ملف محاكمة (سوا) سيتم إعادة التحقيقات فيه منذ البداية، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء جميع من صدرت لهم أو عليهم أحكام بمن فيهم الوسطاء ورؤساء المجموعات. كما سيتم النظر في الملف في الحق العام والحق الخاص، وجار استكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عن بدء الجلسات التي يتوقع أن تكون خلال أسابيع. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المصادر أن عدد الموقوفين بأمر القضاء في مساهمات (سوا) ارتفع ليصبح 7 وسطاء بمن فيهم المشغل الرئيسي للمساهمة، في حين شددت المحكمة على أن 59 وسيطا من مطلقي السراح مطالبون بمليار ونصف المليار وممنوعون من السفر وجميعهم رهن المحاكمة وسيتم استدعاؤهم لاحقا، وأن بينهم رجال أعمال ومسئولين سابقين ومتقاعدين.
