أغلقت عدد من المحلات التجارية في مدينة الرياض على مختلف الأنشطة والفئات أبوابها في اليوم الأول من شروع الحملات التفتيشية في مهامها ضد مخالفي نظامي الإقامة العمل وذلك بعد انتهاء مهلة التصحيح التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين واستمرت لمدة سبعة أشهر مما يعطي دلالة واضحة على أنه لا وجود نية من قبل هؤلاء المخالفين من أصحاب تلك المحلات والعاملين لديهم لتصحيح أوضاعهم. ويرى عدد من العمالة الوافدة الذين التقت بهم "الرياض" اليوم أن الحملات التفتيشية لن تستمر وقتاً طويلاً لاعتقادهم ان تلك الحملات مجرد فقاعة وليس لديها القدرة على حصر المنشآت التجارية ومراقبتها من وقت لآخر في وقت وجيز مستشهدين بذلك بحملات سابقة واجهت ذات المشكلة. وفي سياق ذي صلة طالب عدد من المواطنين وزارة التجارة والهيئة الوطنية لحماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسعار خصوصاً في هذه الأيام التي قد يستغلها البعض من أصحاب المحلات لرفع الأسعار.