أغلقت عدد من المحلات التجارية في مدينة الرياض على مختلف الأنشطة والفئات أبوابها في اليوم الأول من شروع الحملات التفتيشية في مهامها ضد مخالفي نظامي الإقامة العمل وذلك بعد انتهاء مهلة التصحيح التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين واستمرت لمدة سبعة أشهر مما يعطي دلالة واضحة على أنه لا وجود نية من قبل هؤلاء المخالفين من أصحاب تلك المحلات والعاملين لديهم لتصحيح أوضاعهم.