قامت عدد من المحلات التجارية بالعاصمة الرياض بإغلاق أبوابها تزامناً مع شروع الحملات التفتيشية في مهامها ضد مخالفي نظامي الإقامة العمل وذلك بعد انتهاء مهلة التصحيح التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين واستمرت لمدة سبعة أشهر. وقد طالب عدد من المواطنين وزارة التجارة والهيئة الوطنية لحماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسعار خصوصاً في هذه الأيام التي قد يستغلها البعض من أصحاب المحلات لرفع الأسعار.