أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن إيجاد 3 ملايين وظيفة للمواطنين الأعوام القادمة و6 ملايين وظيفة قبل حلول عام 2030، وذلك على نحو جزئي عبر العديد من المبادرات التي تقوم بها الجهات المختصة. فقد أشار بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" إلى أن ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين قد شجع على اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تعين عمالاً أجانب حيث تأمل الحكومة في أن تعزز العديد من المبادرات التي اتخذتها، بما في ذلك رسوم العمالة السنوية بالنسبة للشركات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%. كما يتوقع المراقبون تباطؤ النمو السكاني في المملكة بشكل ملحوظ في السنوات القادمة عقب النمو السريع الذي حدث بين عامي 2000 و2010، حيث يُقدر بطء النمو السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.0% بين 2010 و2020 ومعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.4% خلال الفترة من 2020 إلى 2030 مقابل معدل نمو سنوي مركب بواقع 3.2% في بين عامي 2000 و2010. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن تعداد السكان غير السعوديين، الذي قد نما ليصل إلى ثُلث التعداد الكلي للسكان في عام 2012، قد ينخفض إلى 23% من إجمالي التعداد السكاني في 2024. ومن المتوقع أيضا أن يسهم القطاع غير النفطي في نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة، حيث تستمر الحكومة في طرح مبادرات بهدف التنويع بعيداً عن النفط ومعالجة الحاجات الاجتماعية والتنموية. كما يرجح الخبراء بقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي أعلى من توقعات إجمالي الناتج المحلي، حيث يبلغ متوسط النمو ما يزيد عن 5.5 في المائة، وفي تلك الأثناء، فإنه من المتوقع أن يبقى نمو القطاع الخاص غير النفطي ثابتاً بواقع 3.9 في المائة حتى عام 2017.