أصدرت محكمة جدة الإدارية اليوم حكما بسجن وكيل سابق لأمانة جدة اربع سنوات وتغريمه مليون ريال، وسجن رجل أعمال ثلاث سنوات وتغريمه 200 الف ريال لادانتهما بجريمة الرشوة في قضية مجرى السيل التي وردت بالتزامن مع كارثة السيول الأولى والتي تنظرها المحكمة. الى ذلك أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة الحكم الذي أصدرته محكمة جدة الإدارية في قضية أشهر متهمي كارثة السيول الستة. وكان الحكم قد تضمن عدم إدانة المتهمين الستة في جريمة الرشوة وتغريم اثنين من المتهمين الذين كانوا يعملون في أمانة جدة مبلغ 10000 ريال لاشتغالهم بالتجارة.