أدان مجلس الأمن الدولي أعمال القصف التي قامت بها القوات الموالية لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى إحدى البلدات التركية القريبة من الحدود بين البلدين، والذي أسفر عن مقتل خمسة مدنيين، وهو القصف الذي ردت عليه تركيا بعمليات قصف جوي لمواقع تابعة للجيش السوري، فيما أقر البرلمان التركي للجيش شن عمليات خارج الأراضي التركية. وأصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً، في وقت متأخر من مساء الخميس، تلاه المندوب الدائم لغواتيمالا، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس، أدان فيه "بأشد العبارات"، القصف السوري الذي أوقع خمسة قتلى على الجانب التركي، جميعهم من النساء والأطفال، إضافة إلى عدد من الإصابات. وأكد المجلس، بحسب بيانه الرئاسي، أن "هذا الحادث سلط الضوء على الأثر الخطير للأزمة السورية على أمن جيرانها، وعلى السلام والاستقرار في المنطقة"، كما طالب أعضاء المجلس بتوقف مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي على الفور، وعدم تكرارها. وكان البرلمان التركي قد وافق الخميس، على مذكرة تفويض تمنح الحكومة صلاحية استصدار قرار بنشر قوات خارج الحدود، إذا اقتضى الأمر، تزامن ذلك مع إعلان أنقرة تلقيها لاعتذار رسمي من دمشق، الأمر الذي نفاه مندوب سوريا في الأممالمتحدة، بشار الجعفري. وقال بشير أتالاي، نائب رئيس الوزراء التركي، إن سوريا "أقرت بمسؤوليتها عن القصف وقدمت اعتذارها"، غير أن الجعفري رد بالقول إن بلاده تقوم ب"تحقيق دقيق لمعرفة مصدر إطلاق القذيفة التي سقطت بالجانب التركي، والتحقيق الرسمي لم ينته بعد." وتثير الهجمات المتبادلة عبر الحدود بين سوريا وتركيا مخاوف من اتساع نطاق الحرب الأهلية في الدولة العربية، والتي قد تشعل صراعا أوسع نطاقا في المنطقة، وسبق للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن حذر من أن الهجمات "تظهر مدى تهديد الصراع في سوريا، ليس فقط لأمن الشعب السوري، ولكن على نحو متزايد قد يتسبب في ضرر لجيرانها." وفيما قال بيان صادر عن رئاسة الحكومة التركية إن أنقرة "لن تصمت بعد اليوم على الاستفزازات التي يقوم بها النظام السوري، والتي يهدد بها أمنها القومي بين الحين والآخر"، دعا حلف شمال الأطلسي "الناتو" النظام السوري إلى "وقف انتهاكاته للقانون الدولي"، وذلك في أعقاب اجتماع خصصه لبحث الوضع في تركيا الأربعاء.
