قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الخميس إن تركيا لن ترغب إطلاقا في بدء حرب، فيما نفت سوريا على لسان سفيرها بالأممالمتحدة تقديم اعتذار بشأن القصف الذي طال أراض تركية وأسفر عن مقتل 5 مدنيين أتراك. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أنقرة مع نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي أوضح إردوغان: "كل ما نريده في هذه المنطقة هو السلام والأمن. تلك هي نيتنا. لا ننوي شن حرب على سوريا". وأشار إلى أن البرلمان أجاز نشر قوات في الخارج بهدف الردع بعد سقوط قذيفة "مورتر" أطلقت من سوريا على تركيا. وأضاف: "الجمهورية التركية قادرة على الدفاع عن مواطنيها وحدودها ويجب ألا يحاول أحد اختبار عزمها بشأن هذا الأمر". وكانت تركيا أوقفت في وقت سابق الخميس قصف مواقع عسكرية سورية، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء التركي إن موافقة البرلمان على تفويض الحكومة شن عمليات داخل سوريا "لا يعني الحرب". في المقابل قال المبعوث السوري لدى الأممالمتحدة إن حكومته لا تسعى إلى أي تصعيد في العنف مع تركيا، وإنها تحقق في مصدر القصف الذي وقع عبر الحدود وتسبب في مقتل 5 مدنيين أتراك. وقرأ السفير السوري بشار الجعفري على الصحفيين خطابا تلاه الخميس أمام مجلس الأمن الدولي بعث فيه ب"أعمق التعازي" لأسر الضحايا ولتركيا. لكنه قال إن الخطاب لم يتضمن أي اعتذار لأن التحقيق في الحادث لم يكتمل. وقال الجعفري إن الرد التركي بقصف الأراضي السورية صباح الخميس أسفر عن إصابة مسؤولين بالجيش السوري. وأضاف الجعفري أن حكومته ناشدت تركيا التصرف "بحكمة وعقلانية" ومنع اختراق "الإرهابيين والمتمردين" وتهريب السلاح عبر الحدود. وكان البرلمان التركي وافق في وقت سابق الخميس على شن عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية. ويمنح القرار التفويض للجيش التركي بشن عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية "إذا اقتضى الأمر". وأفادت قنوات التلفزيون التركية أن البرلمان صادق على الطلب الحكومي بأكثرية 320 نائباً مقابل 129، من أصل 550 نائباً في الجمعية الوطنية التي عقدت جلسة طارئة مغلقة لهذا الغرض، إثر مذكرة تفويض رفعها مجلس الوزراء التركي، في وقت متأخر الأربعاء إلى البرلمان تعطي الحق للحكومة في القيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، في الأحوال الطارئة. قال نائب رئيس الوزراء التركي بشير إطلاي إن موافقة البرلمان على العمل العسكري خارج حدود تركيا ليست "مذكرة حرب"، وفي الأثناء أعلنت أنقرة أن دمشق اعتذرت عن تعرض قرية تركية للقصف من الجانب السوري. وأوضح أن الأولوية بالنسبة لتركيا هي التحرك بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ردا على إطلاق قذيفة من سوريا أسفر عن مقتل 5 مدنيين على بلدة أكتشه قله الواقعة جنوب شرقي البلاد. وأضاف أطلاي، في تصريح للصحفيين بعد أن وافق البرلمان على القيام بعمليات عسكرية خارج الحدود التركية اذا اعتبرتها الحكومة ضرورية، إن تركيا مارست حقها في الرد، مشيراً إلى أن تفويض البرلمان ليس "مذكرة حرب". وفي الأثناء يستمر القصف التركي لأهداف داخل الأراضي السورية رداً على حادثة أقتشه قلعه التي أدت لمقتل 5 أتراك. وتأتي هذه التطورات بعد تكرار الحوادث على الحدود التركية السورية، خصوصاً الحادث الأخيرة الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، هم أم تركية وأولادها الأربعة، وإصابة 10 آخرين بجروح جراء سقوط قذيفة على منزلهم في بلدة أقتشه قلعة التركية. وردت القوات التركية بقصف مواقع عسكرية داخل سوريا، وخصوصاً في بلدة تل أبيض التي تبعد عن الحدود التركية مسافة 10 كيلومترات، وذكرت مصادر المعارضة أن القصف أدى إلى مقتل عدد من الجنود السوريين. وكانت سوريا أسقطت في وقت سابق طائرتين تركيتين قالت إنهما انتهكا الأجواء السورية، كما أدى إطلاق نار باتجاه سوريين في الأراضي التركية إلى مقتل طفلة تركية.