قال رئيس الوزراء البرتغالى بيدرو باسوس كويلو إن حكومته تستعد لزيادات جديدة في الضرائب كبدائل لإجراءات التقشف الأخرى التي تراجعت عنها بسبب الاحتجاجات الحكومية. وكان باسوس كويلو قد التقى بأعضاء النقابات وممثلي أصحاب الشركات لمناقشة الإجراءات الجديدة المحتملة كبديل لاقتراح سابق كان من شأنه رفع حصة العمال في اشتراك التأمين الاجتماعي من 11 إلى 18 % من مرتباتهم. وفى نفس الوقت كان سيتم خفض مساهمات أصحاب العمل من 23.75% إلى 18% من أجل جمع المزيد من الأموال للدولة وخفض تكاليف العمالة مما يجعل الشركات أكثر تنافسية. وشارك نحو 15 ألف شخص في المظاهرات المناهضة لهذه الخطة في لشبونة خلال الأسبوع الماضي. وقد دفعت هذه الخطة و إجراءات التقشف الأخرى مئات الآلاف للخروج إلى الشوارع في أكبر مظاهرات تشهدها البرتغال منذ أن أصبحت ديمقراطية عقب ثورة القرنفل اليسارية عام 1974. وقال باسوس إنه سيتم خفض حصص أصحاب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي بصورة "انتقائية". وأضاف أن حكومته استعدت لإلغاء قرار سابق بخفض مكافأة العطلات التي كان يحصل عليها موظفو الحكومة وهو القرار الذي ساهم في تأجيج الاحتجاجات الشعبية على إجراءات التقشف. وتعتزم الحكومة تعويض النقص الناجم في موارد الخزانة العامة بسبب تخليها عن تلك الإجراءات التقشفية بزيادة ضريبة الدخل مع احتمال زيادة ضريبة رأس المال والضريبة العقارية بحسب رئيس الوزراء.
