تعارض ألمانيا تقديم منطقة اليورو أموال إنقاذ إلى إسبانيا في حال طلبت مدريد خطة لإنقاذها من أزمة مالية خانقة. وعلى رغم ان الحكومة الإسبانية لم تتقدم بعد بطلب كهذا، وسط توقعات متزايدة بأنها ستلجأ إليه بسبب وضعها المالي، إلا ان الرد الألماني جاء معارضاً لخطة إنقاذ جديدة أسوة بما فعلته منطقة اليورو مع اليونان وإرلندا والبرتغال. وقال وزير المال الألماني وولفغانغ شويبله ان إسبانيا لا تحتاج إلى أموال إنقاذ غير أموال إعادة رسملة بنوكها التي وعدت منطقة اليورو بتقديمها، مضيفاً أنه «يتفق مع حكومة مدريد على ان إسبانيا تسير في الطريق الصحيح ولا تحتاج إلى خطة أخرى» وأفادت مصادر في منطقة اليورو ان الأسبوع الماضي شهد تغيراً في المواقف، إذ أصبحت إسبانياوألمانيا تقاومان ضغوطاً من فرنسا والمفوضية الأوروبية تطالب مدريد بطلب خطة شاملة للإنقاذ، وجاء التغير بعد الكشف عن اختلافات في المواقف بين ألمانياوفرنسا إزاء الطريق التي يجب ان تسلكها منطقة اليورو. ولفتت المفوضية الأوروبية أول من أمس إلى أنها تعكف مع مدريد على برنامج إصلاح قومي سيُعلن عنه الأسبوع المقبل، ولكنها أكدت ان هذا البرنامج لا يعني خطة إنقاذ. وزير الاقتصاد الاسباني وقال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دو جويندوس أمس ان بلاده لن تتعجل طلب مساعدة إضافية لتمويل ديونها مضيفا ان المصارف الإسبانية ستحتاج إلى نحو 60 بليون يورو لإسقاط الأصول العقارية الرديئة من دفاترها. وقال دو جويندوس ان جهود خفض العجز ستظل ضمن أولويات الحكومة التي ستعلن هذا الأسبوع مسودة لموازنة 2013 وإصلاحات هيكلية جديدة ونتائج اختبارات التحمل لقطاعها المصرفي المتداعي. وإسبانيا في بؤرة أزمة ديون منطقة اليورو التي دخلت الآن عامها الثالث ويعتقد المستثمرون ان ارتفاع العجز وتفاقم الديون وتراجع القطاع المصرفي بفعل انفجار فقاعة عقارية وتعمق الانكماش الاقتصادي سيجبر مدريد في نهاية المطاف على طلب المساعدة من الخارج. إلى ذلك أشار بيان رسمي أمس ان الحكومة البرتغالية، في تغيير تام لموقفها، وافقت على التفاوض لإيجاد حلول بديلة لزيادة في ضريبة التأمين الاجتماعي أثارت أسوأ رد فعل على سياسة التقشف منذ خطة الإنقاذ التي طرحها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي. ولفت المجلس الرئاسي بعد اجتماع استمر 8 ساعات إلى ان المفاوضات تمضي قدماً الآن بين الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال، بينما وعد رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو «بالإصغاء إلى البلاد» بعد احتجاجات ضخمة في الشوارع بداية الأسبوع الماضي وانتقادات النقابات ورؤساء الشركات على حد سواء للخطة، في حين كان وافق سابقاً على «تقييم» هذا الإجراء فقط. وأدت خطة رفع المساهمات في التأمين الاجتماعي عام 2013 من 11 إلى 18 في المئة إلى تقويض قبول على مضض لإجراءات التقشف في البرتغال، ما زاد من الضغط على الحكومة مع نضالها للوفاء بالشروط الصارمة لخطة الإنقاذ. وتجمع آلاف المحتجين قرب قصر الرئاسة، حيث التقى الرئيس انيبال كافاكو سيلفا مع مجلسه وهو الهيئة الاستشارية المؤلفة من شخصيات سياسية رفيعة من بينها كويلو، مطالبين الحكومة بالاستقالة. قبرص واستبعدت قبرص انسحابها من منطقة اليورو، بعد ساعات من تلويح الداعم الرئيس لحكومتها زعيم حزب «اكيل» اندروس كيبريانو بهذا الخيار إذا اشترط المقرضون الدوليون إجراءات تقشف قاسية لمنحها مساعدات مالية. واضطرت الجزيرة إلى طلب مساعدة من شركائها في الاتحاد الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) الماضي لدعم بنكيها الرئيسين اللذين عانيا خسائر بسبب تعرضهما لأزمة ديون اليونان. وأكد الناطق باسم الحكومة ستيفانوس ستيفانو في بيان ان «الحكومة ورئيس الجمهورية لا يناقشان أبداً الخروج من منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي». وأعلن صندوق النقد الدولي أنه تبنى إستراتيجية جديدة للمساعدة في رصد المشكلات في الأنظمة المالية حول العالم قبل ان تتطور إلى أزمة مستفحلة على غرار الأزمة التي بدأت عام 2008. وتتضمن الركائز الثلاث الأساس للإستراتيجية، تحسين تحليل الصندوق ونصائحه في شأن السياسات، وتطوير أدواته للمراقبة المالية، والتحدّث بطريقة أكثر نشاطاً وصراحة إلى السلطات الوطنية عن المشكلات المحتملة. وأكد نائب المدير التنفيذي للصندوق ديفيد ليبتون في بيان ليل أول من أمس إلى ان «نظراً إلى أهمية الأنظمة المالية بالنسبة للنمو والاستقرار الاقتصادي، فإن من الضروري ان تكون هناك مراقبة مالية فعّالة للتمكين من الرصد المبكر للأخطار المنظمة وتقديم نصائح في الوقت المناسب في شأن السياسات المالية». وتعرّض الصندوق لانتقادات لفشله في التحذير كما يجب من ممارسات الإقراض المتراخية في الولاياتالمتحدة التي أدت إلى صعود حاد في أسعار المساكن، وعندما انفجرت الفقاعة الأميركية بدأت الأزمة المالية العالمية التي أطبقت بخناق النمو في الولاياتالمتحدة والاقتصادات في العالم.