رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت طعنا على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وأكدت أن المجلس "زال بقوة القانون"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه نهاية العام الماضي "زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها". وكان قياديون في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها قالوا خلال الأسابيع الأخيرة أنهم يتوقعون أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا مطلبهم بعودة مجلس الشعب إلى ممارسة مهامه وإلغاء قرار حله. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه "متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر". وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن "المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى" مشيرة إلى انه بموجب القانون فإن "أحكام المحكمة الدستورية لها حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة".
