المحكمة الدستورية العُليا: البرلمان لم يعد قائماً بقوة القانون

أكدت المحكمة الدستورية العُليا في مصر، اليوم الخميس، عدم دستورية إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة، لافتاً الى أن المجلس "لم يعد قائماً بقوة القانون".
وقالت المحكمة الدستورية العُليا، في حيثيات حُكمها بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب إن "تكوين المجلس (الشعب) بكامله باطل منذ انتخابه، وإن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية إنتخابه دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء آخر".
وكانت المحكمة الدستورية العُليا في مصر قضت، في وقت سابق اليوم، بعدم دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون "العزل السياسي"، وبعدم دستورية بعض مواد قانون الإنتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه إنتخابات مجلس الشعب (البرلمان).
ووفقاً للحكم الأول فإن رئيس مجلس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق سيخوض الجولة الثانية من إنتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين، بمواجهة مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي.