أثار موقع إلكتروني أطلقته مجموعة من الأميركيات، اللاتي أنجبن أطفالاً من سعوديين عبر علاقات رسمية وغير رسمية، ضجة كبيرة في المجتمعين السعودي والأمريكي حيث تناقله عدد كبير من زوار المواقع الاجتماعية. وفي لقاء مع شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية، أكدت مؤسسة الموقع وهي أمريكية تبلغ من العمر 25 عاماً ورفضت الكشف عن هويتها بأن ما دعاها إلى إنشاء الموقع هو معرفتها بحجم المعاناة التي يمر بها غيرها من الأميركيات الذين تعرضن للهجر من قبل أزواجهم السعوديين. وتضيف الفتاة بأن الموقع يساهم في كشف الكثير من القضايا والحالات المشابهة وتساعد في إعادة التواصل مع آباء أبنائنا، حيث من حق الطفل معرفة أباه الحقيقي، مشددة أيضاً إلى حق الطفل في أن يعترف به من قبل عائلة والده. وتقول الفتاة إن الأمر يبدأ بعلاقة قوية قبل الزواج وجدية في تكوين أسرة، حتى يتم الزواج ليكشف عن الوجه الآخر ويبدأ في محاولات الهروب من الواقع الذي يعيشه وهجر بيته وأبنائه بعد أن ينهي دراسته. وحول تخصيصها الموقع للسعوديين فقط دون بقية الجنسيات الأخرى أوضحت الفتاة بأن تجربتها مع والد أبنها هو ما دفعها إلى تخصيص الموقع، حيث اكتشفت وجود كثيرات غيرها يعانون الأمر نفسه مع سعوديين. وقامت (الجزيرة أونلاين) بزيارة الموقع، الذي تحتفظ باسمه حفاظاً على خصوصية أسماء الأسر ذات العلاقة، حيث تبين وجود تفاعل كبير من قبل الأميركيين والسعوديين على حد سواء، واحتوى الموقع على عدد من الوثائق والصور للأطفال مع آبائهم السعوديين. وفي اتصال هاتفي مع الدكتور توفيق السويلم رئيس جمعية (أواصر)، التي تعنى برعاية الأسر السعودية بالخارج، أكد بأنه ليس لديه علم بوجود الموقع وعن حالاته، مبرراً بأن الاتصال أتى في وقت خارج دوامه الرسمي، مؤكداً في الوقت نفسه بأنه سيسعى للتحقق من القضية في اليوم التالي وعن مدى صحتها من عدمه. وتحتل السعودية المرتبة السادسة من حيث عدد المبتعثين في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) فإن عدد الطلبة السعوديين قد بلغ 66 ألف بنهاية العام الماضي. عدد من السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي ألقوا باللوم في هذه القضية على تصريح عدد من الشيوخ ناقلين بعض فتاويهم التي تجيز زواج المبتعث من بلد الابتعاث في حالة خشي على نفسه الوقوع في العلاقات المحرمة، وقيدوه بأن يكون زواجاً بنية الطلاق شرط أن لا تعلم الزوجة بذلك. تجدر الإشارة إلى أن الطالب المبتعث على نفقة الدولة لا يجيز له النظام الزواج بأجنبية، فيما قضت الأنظمة في المملكة بضرورة حصول الراغب في الزواج من أجنبية على أذن مسبق من الجهات المختصة.